محمودها ويُذم مذمومها ، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه ، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه .
وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق ؛ فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية ، وإذا تركها كان عاصياً ؛ فترك الأمر الواجب معصية ، وفعل ما نُهي عنه من الأمر معصية ، وهذا باب واسع ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ) [1] * * *

[1] « مجموع الفتاوى » ( 28 / 129 - 130 ) . وانظر : « الاستقامة » ( 2 / 216 - 219 ) .

210