فلو ظلم بعضهم بعضاً في دمه وماله وحرمته ، فطلب المظلوم الاقتصاص والعقوب ، لم يقبل أحد من ذوي العقول احتجاج بالقدر ، ولو قال : اعذروني فان هذا كان مقدّراً عليّ ، لقالوا : وأنت لو فعل بك ذلك فاحتجّ عليك ظالمك بالقدر لم تقبل منه ، وقبول هذه الحجّة توجب الفساد الذي لا صلاح معه ، وإن كان الاحتجاج بالقدر مردوداً في فطر جميع الناس وعقولهم ، مع أنّ جماهير الناس مقرّون بالقدر ، فعلم أنّ الاقرار بالقدر لا ينافي دفع الاحتجاج به ، بل لا بدّ من الايمان به ولا بدّ من ردّ الاحتجاج به .
ولمّا كان الجدل ينقسم إلى حقّ وباطل ، وكان من لغة العرب أنّ الجنس إذا انقسم إلى نوعين أحدهما أشرف من الآخر ، خصّوا الأشرف باسم الخاص وعبّروا عن الآخر باسم العام ، كما في لفظ الجائز العام والخاص والمباح العام والخاص ، وذوي الأرحام العام والخاص ، ولفظ الجواز العام والخاص ، ويطلقون لفظ الحيوان على غير الناطق ، لاختصاص الناطق باسم الإنسان ، غلوا في لفظ الكلام والجدل ، فلذلك يقولون فلان صاحب كلام ومتكلّم إذا كان يتكلّم بلا علم ، ولهذا ذمّ السلف أهل الكلام والكلام ، وكذلك الجدل إذا لم يكن الكلام بحجّة صحيحة لم يكن إلاّ جدلا محضاً .
والاحتجاج بالقدر من هذا الباب ، كما في الصحيح : عن عليّ رضي الله عنه قال : طرقني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وفاطمة

81