الحجّة داحضة وباطلة ، فإنّ أحدهم لو ظلم الآخر في ماله أو فرج امرأته أو قتل ولده أو كان مصرّاً على الظلم ، فنهاه الناس عن ذلك فقال : لو شاء الله لم أفعل هذا ، لم يقبلوا هذه الحجّة ، وهو لا يقبلها من غيره ، وإنّما يحتجّ بها المحتج دفعاً للّوم بلا وجه ، فقال الله لهم : ( هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ) بأنّ هذا السؤال من أمر الله وأنّه مصلحة ينبغي أن يفعل ( إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إَلاَّ تَخْرُصُونَ ) تحرزون وتفترون .
فعمدتكم في نفس الأمر طلبكم وحرصكم ، ليس عمدتكم في نفس الأمر كون الله شاء ذلك وقدّره ، فإنّ مجرّد المشيّة والقدرة لا تكون عمدة لأحد في الفعل ، ولا حجّة لأحد على أحد ، ولا عذراً لأحد ، والناس كلّهم مشتركون في القدر ، فلو كان هذا حجّة وعمدة ، لم يحصل فرق بين العادل والظالم والصادق والكاذب والعالم والجاهل والبرّ والفاخر ، فلم يكن فرق بين ما يصلح الناس من الأعمال وما يفسدهم ، وما ينفعهم وما يضرّهم .
وهؤلاء المشركون المحتجّون بالقدر على ترك ما أرسل الله به رسله ممن توحيده والايمان به ، لو احتجّ بعضهم على بعض في سقوط حقوقه ومخالفة أمره لم يقبله منه ، بل كان هؤلاء المشركون يذمّ بعضهم بعضاً على فعل ما يرونه تركاً لحقّهم أو ظلماً ، فلمّا جاءهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يدعوهم إلى حقّ الله على عباده

79