الأمر الأوّل : إنّه كان لعبد الرحمن بن عوف وعثمان ضلع في تعيين عمر بعد أبي بكر ، وإن شئتم التفصيل فراجعوا تاريخ الطبري [1] حتّى تجدوا كيف أشار عبد الرحمن وعثمان على أبي بكر ، وكيف كتب عثمان وصيّة أبي بكر لعمر بن الخطّاب .
الأمر الثاني المهم : إنّ خلافة عمر بعد أبي بكر لم تكن بنصّ من رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ولا برضا من أعلام الصحابة ، بل إنّهم أبدوا معارضتهم واستيائهم من ذلك ، وإنّما كانت خلافته بوصيّة من أبي بكر فقط .
وإلى الآن ، لم نجد ما يفيد طريقيّة الشورى لتعيين الإمام والإمامة ، مع ذلك لو تراجعون بعض الكتب المؤلّفة أخيراً ، من هؤلاء الذين يُصوّرون أنفسهم مفكّرين وعلماء ومحقّقين ، وهكذا تصوّر في حقّهم بعض الناس والتبس عليهم أمرهم ! ، تجدون هذه الدعوى :
يقول أحدهم في كتاب له باسم فقه السيرة : فشاور أبو بكر قبيل وفاته طائفة من المتقدّمين ، ذوو النظر والمشورة من أصحاب رسول اللّه ، فاتّفقت كلمتهم على أن يعهد بالخلافة إلى عمر بن الخطّاب .
وقد رأيتم من أهمّ مصادرهم - راجعوا طبقات ابن سعد ، تاريخ

[1] تاريخ الطبري 2 / 617 .

22