بل لا بدّ من صيقلها وإزالة ما حصل بحرمها من السّواد كذلك لا يكفي في جلاء القلب من ظلمات المعاصي وكدوراتها مجرّد تركها وعدم العود إليها بل يجب محو آثار تلك الظَّلمات بأنوار الطَّاعات فإنّه كما يرتفع إلى القلب من كلّ معصية ظلمة وكدورة كذلك يرتفع اليه من كلّ طاعة نور وضياء بل الأولى محو ظلمه كلّ معصية بنور طاعة تضادّها بان ينظر التّائب إلى سيّئاته مفصّلة ويطلب لكلّ سيّئة منها حسنة تقابلها فيأتي بتلك الحسنة على قدر ما اتى بتلك السّيئة فيكفّر استماع الملاهي مثلا باستماع القران والأحاديث والمسائل الدينيّة وهكذا كما يعالج الطبيب الأمراض بأضدادها وقد تكفّل علماء الأخلاق ببيان هذه المقدّمات هذا ما في الجواهر وأقول ما ذكره كلَّه حسن الَّا انّه لا يتّجه ردّا على الشيخ ( - لك - ) لأنّه لم يعتبر الخلاص من تبعة ذنب في التوبة منه وانّما اعتبر الخلاص من التّبعات مقدّمة لحصول العدالة نظرا إلى انّه ما دامت التبعة باقية فالفسق باق بل لا أظنّ الالتزام متّفقة بعدم حصول التّوبة عن ذنب خاصّ الَّا بالخروج عن تبعاته المخصوصة فضلا عن مثل الشّهيد الثّاني ( - ره - ) الَّذي هو خرّيت هذه الصّناعة الثّاني انّ ظاهر كلامه هو الخروج عن الحقّ المالي بالإيصال إلى صاحبه والوارث البعيد وإن كان من متبرّع على وجه لم يبق عليه شيء وفيه انّ الظَّلم بحبس المال عن صاحبه لا يرتفع بالإيصال إلى الوارث وانّما يفيد الوصول إلى الوارث ارتفاع الظَّلم عنه بنفس المال وامّا الحبس حقّ فالظَّاهر تعلَّقه به اللهمّ الَّا ان يقال انّ التوبة تكفّر ذلك وفيه ما فيه فإنّها لا ترفع حقوق النّاس وانّما هي ترفع عقاب الذّنب من حيث التوعّد عليه من اللَّه تعالى عقلا أو سمعا على خلاف لهم ذلك وامّا حقّ النّاس فلا بدّ من وصوله إلى مستحقّيه ولا طريق لهذا الحقّ وأمثاله ممّا ليس لأحد العفو عنه الَّا صاحبه الَّا التوسّل إلى اللَّه تعالى شأنه في تحمّل ذلك عنه والإلحاح عليه في ذلك والتضرّع في الابتهال ونحوها فلعلّ اللَّه يعوّضه يوم القيمة بما يرضيه عن مظلمته كما هو الرّجاء به وإلى ذلك أشير في الأدعية المأثورة عنهم عليهم السلام ومن ذلك يظهر انّ المال الَّذي لم يوص له إلى وارثه إلى أخر الأبد يصحّ مطالبة الجميع به وإن كان الأخير منهم يطالب بعينه وغيره يطالب به من حيث حبسه وقاعدة العدل تقتضي الانتصاف منه للجميع وأقول لعلّ مراد شيخ ( - لك - ) ( - أيضا - ) ليس هو البراءة من حقّ الحبس بدفع المال لدلالة ما اعتبره من لزوم التّوبة من الحقوق على لزوم التوبة من الذّنب الَّذي ارتكبه بحبس الحقّ فتدبّر وقد تلخّص من جميع ذلك عود العدالة بالتّوبة المطمئنّ بصدورها مع شرائطها المعتبرة من المذنب وقد نفى وجدان الخلاف في ذلك في المستند ونفى في مجمع الفائدة البعد عن كونه إجماعيّا لكن في المستند انّ مرادهم من عود العدالة بالتّوبة العود الحكمي فلا اشكال وكذا ان أريد العود الحقيقي وقلنا بكون العدالة حسن الظَّاهر أو الاجتناب المنبعث عن صفة نفسانيّة أو صفة باعثة على الاجتناب الفعلي إذ ليس المراد من حسن الظَّاهر أو الاجتناب المذكور كونه ( - كك - ) دائما بل المراد انّه حين يتّصف بذلك فهو عادل وان لم يكن قبله عادلا ولا شكّ انّ بعد العلم بالتّوبة يعلم لأجلها حسن ظاهره ويكون ( - ح - ) مجتنبا اجتنابا منبعثا عن صفة نفسانيّة بعثته على التّوبة نعم قد يشكل على القول بكون العدالة ملكة راسخة كالشّجاعة والسّخاوة كما هو ظاهر أكثر المتأخّرين فانّ في زوالها بفعل كبيرة إشكالا لأنّ فعل كبيرة لا ينافي تلك الملكة كما اشتهر ان الصّدوق قد يكذب ثمَّ في عودها بعد الزّوال بمجرّد التوبة ( - أيضا - ) اشكالا ويمكن التفصّى عن الأوّل بأنّهم لا يقولون بأنّ العدالة المعتبرة شرعا هي تلك الملكة فقط بل هي مع مقارنته بعدم فعل الكبيرة أي مع الاجتناب عنها فبمجرّد الارتكاب تزول العدالة الشرعيّة عنه ضرورة انتفاء الكلّ بانتفاء جزئه وبذلك يحصل التفصي عن الإشكال ( - أيضا - ) فانّ التّوبة لما كانت مزيلة لأثر الارتكاب أو كانت محصّلة للاجتناب المطلوب كما أشير اليه أو كانت قائمة شرعا مقام الاجتناب تعود العدالة الشرعيّة فالمراد زوال العدالة وعودها دون نفس الملكة أو انّ المراد بالزّوال والعود المذكورين انّ غاية ما يحصل من معرفة الملكة ولو بالمعاشرة التامّة الباطنيّة هي المعرفة الظنيّة وهي ترتفع بارتكاب كبيرة فإنّه كما يمكن ان يكون ذلك الارتكاب مع بقاء الملكة وبعث الأمور الخارجيّة على الارتكاب يمكن ان يكون لانتفاء الملكة أوّلا فالمراد زوال معرفة العدالة ثمَّ بعد ندامته وتوبته يحصل الظنّ بكون الاجتناب لأصل الملكة وانّ الارتكاب انّما هو لأجل غلبة الأمور الخارجيّة هذا ما تيسّر لنا من الكلام في التوبة وان شئت زيادة على ذلك فراجع كتب الأخبار والأخلاق والكلام وتدبّر قوله طاب ثراه ويعبّر عنه بالندم ( - اه - ) ( 1 ) هذا الندم هو الَّذي ورد في الأخبار الحثّ عليه وانّه موجب للغفران ففي مرسل عمرو بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سمعته يقول انّ الرّجل ليذنب الذّنب فيدخله اللَّه به الجنّة قلت يدخله اللَّه بالذّنب الجنّة قال نعم انّه يذنب فلا يزال خائفا ماقتا لنفسه فيرحمه اللَّه فيدخله الجنّة وفي خبر أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول ما من عبد أذنب ذنبا فندم عليه الَّا غفر اللَّه له قبل ان يستغفر وما من عبد أنعم اللَّه عليه نعمة فعرف انّها من عند اللَّه الَّا غفر اللَّه له قبل ان يحمده وفي خبر علىّ الجهضمي عن أبي جعفر عليه السلام قال كفى بالنّدم توبة ثمَّ انّ ظاهر أكثر الأخبار وظاهر جملة من فقرات أدعية الصّحيفة اتّحاد التوبة مع النّدم وكون الندم توبة ففي موضع منها الهى إن كان الندم من الذّنب توبة فإنّي وعزّتك من النّادمين وفي المناجاة الأولى من الأدعية الخمسة عشر الهى إن كان الندم توبة إليك فإذا اندم النّادمين وان كان الاستغفار حطَّة للذّنوب فانّى لك من المستغفرين قوله طاب ثراه ظاهر الأكثر نعم ( - اه - ) ( 2 ) قلت يدلّ عليه ما يأتي في المتن نقله عن نهج البلاغة نعم الظَّاهر انّ العود بعد ذلك لا يكون كاشفا عن فساد التوبة الأولى ضرورة أنّ التوبة إذا كانت عبارة عن النّدم والعزم على عدم العود فإذا حصلت على هذا النّحو ترتّب عليها أثرها وهو الغفران فإذا عاد لم يكن لزوال الغفران وجه يعقل ويرشد إلى ما ذكرنا خبر أبى بصير قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام يا ايّها الَّذين أمنوا توبوا إلى اللَّه توبة نصوحا قال هو الذّنب الَّذي لا يعود فيه ابدا قلت وأيّنا لم يعد فقال يا أبا محمّد انّ اللَّه يحبّ من عباده المفتن التوّاب فانّ المفهوم منه حصول التّوبة بالنّدم والعزم على عدم العود وان عاد بعد ذلك ومثل صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يا محمّد بن مسلم ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التّوبة والمغفرة اما واللَّه انّها ليست إلَّا لأهل الإيمان قلت وان عاده بعد التّوبة والاستغفار من الذّنوب وعاد في التّوبة قال يا محمّد بن مسلم أ ترى العبد المؤمن يندم على ذنبه ويستغفر منه ويتوب ثمَّ لا يقبل اللَّه توبته قلت فان فعل ذلك مرادا يذنب ثمَّ يتوب ويستغفر فقال كلَّما عاد المؤمن بالاستغفار والتّوبة عاد اللَّه عليه بالمغفرة وانّ اللَّه غفور رحيم يقبل التّوبة ويعفو عن السّيئات فإيّاك أن تقنّط المؤمنين من رحمة اللَّه قوله طاب ثراه مثل قوله صلَّى اللَّه عليه وآله لا كبيرة مع الاستغفار ( - اه - ) ( 3 ) أشار بذلك إلى مسند ابن أبي عمير المتقدّم عند الكلام في انّ

278