الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه ، أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله . . . الخ وقال في آخر الاستبصار : وكنت سلكت في أول الكتاب ايراد الأحاديث بأسانيدها - يعني طرقها - وعلي ذلك اعتمدت في الجزء الأول والثاني ، ثم اختصرت في الجزء الثالث وعولت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله ، على أن أورد عند الفراغ من الكتاب جملة من الأسانيد ، يتوصل بها إلى هذه الكتب والأصول حسب ما عملته في كتاب تهذيب الأحكام ، وأرجو من الله سبحانه أن تكون هذه الثلاثة - يعني يب وصا ونهاية - التي سهل الله تعالى الفراغ منها ، لا يحتاج معها إلى شئ من الكتب والأصول . . . . الخ . صريحه أن هذه الكتب والأصول كانت عنده مشهورة معروفة معتمدة ، يأخذ منها أحاديث كتبه ، ولا يحتاج معها إلى شئ من الكتب والأصول .
ولذلك قال العلامة المامقاني في خاتمة الرجال في الفائدة الثانية : إن شيخ الطائفة ( قده ) قد سالك في كتابي الأخبار التهذيب والاستبصار تارة مسلك الكليني بذكر جميع السند حقيقة أو حكما ، وتارة أخرى يقتصر على البعض فيذكر أواخر السند ويترك أوائله ، وكل موضع سلك هذا المسلك أعني الاقتصار على البعض - فقد إبتدأ فيه بذكر صاحب الأصل الذي أخذ الحديث من أصله ، أو مؤلف الكتاب الذي نقل الحديث من كتابه ، وذكر في آخر الكتابين جملة من طرقه إلى أصحاب تلك الأصول ، ومؤلفي تلك الكتب ، وأحال الباقي على ما أورده في كتاب فهرسته . . . انتهى .
ونعم ما قال العلامة التستري في مقدمات كتابه قاموس الرجال ج 1 ص 58 من أنا لا نحتاج إلى ما فعله العلامة في طرق التهذيبين من بيان الصحيح والحسن والقوي والضعيف ، لان جميع الوسائط بينه وبين صاحب الكتاب وصاحب الأصل في الحقيقة مشايخ إجازة لكتاب الغير ، ثم ذكر كلام الشيخ في آخر الاستبصار كما تقدم . وكذا لا نحتاج إلى ما فعل في طرق

42