والاعتماد عليها والعمل بما فيها ، وصحة تحمل الحديث بالوجادة . . . الخ ط جد ج 1 ص 182 .
ونقل العلامة المامقاني في مقدمات رجاله ص 180 عن الفاضل التوني ( ره ) : إن أحاديث الكتب الأربعة مأخوذة من أصول وكتب معتمدة معول عليها ، كان مدار العمل عليها عند الشيعة . . . الخ .
أقول : وهذا صريح كلام الصدوق في أول الفقيه ، وظهر كلمات الكليني في أول الكافي ، حيث أظهر أنه جمع كافيه من الآثار الصحيحة لتبصرة الشيعة ، يكتفون به في الأصل والفروع ، وليكونوا على بصيرة وعلم في معالم دينهم .
قال الصدوق ( ره ) في أول كتابه من لا يحضره الفقيه : قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته ، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة ، عليها المعول ، وإليها المرجع ، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني ، وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي ، وكتب علي بن مهزيار الأهوازي ، وكتب الحسين بن سعيد ، ونوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله ، وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد ، ونوادر محمد بن أبي عمير ، وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي ، وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة . . . الخ . أبلغ الأصول إلى 393 كما في آخر الفقيه ، وصريحه أن هذه الأصول كلها عنده ، وطرقه مشايخ إجازاته لرواية الكتب والأصول . الفقيه ج 1 ص 3 .
ومن كلام الشيخ في أول يب يظهر أن ما يستدل به لشرحه في كتابه لمقنعة شيخه المفيد من الأخبار التي ينقلها في كتابه ، هي السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة ، أو المقرونة بقرائن الصحة ، وأنه يذكر فيها ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك . وقال في آخر يب : واقتصرنا من إيراد

41