فيها ، إذ من المحتمل أن تكون الواسطة هي من ثبت ضعفه فعندئذ لا يمكن الاخذ بها ، لأنه يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية [1] .
وأجاب عنه السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه على أساس حساب الاحتمالات ، وحاصله : أن الوسيط المجهول إذا افترضنا أنه مردد بين جميع مشايخ ابن أبي عمير ، وكان مجموع من روى عنه أربعمائة شخص ، وكان ثابت الضعف منهم بشهادة أخرى ، لا يزيدون على خمسة أو حوالي ذلك ، فعندئذ يكون احتمال كون الوسيط المحذوف أحد الخمسة المضعفة ؟ ؟ ، وإذا افترضنا أن ثابت الضعف من الأربعمائة هم عشرة ، يكون احتمال كون الوسيط المحذوف منهم ؟ ؟ ومثل هذا الاحتمال لا يضر بالاطمئنان الشخصي ، وليس العقلاء ملتمزمين على العمل والاتباع ، إذا صاروا مطمئنين مائة بالمائة .
ثم إنه قدس سره أورد على ما أجاب به إشكالا هذا حاصله : إن هذا الجواب إنما يتم إذا كانت الاحتمالات الأربعمائة في الوسيط المجهول ، متساوية في قيمتها الاحتمالية ، إذ حينئذ يصح أن يقال احتمال كونه أحد الخمسة المضعفين قيمة ؟ ؟ ، وإذا فرضنا أن ثابت الضعف عشرة في أربعمائة ، كان احتمال كون الوسيط أحدهم ؟ ؟ ، وأما إذا لم تكن الاحتمالات متساوية ، وكانت هناك أمارة احتمالية تزيد من قيمة احتمال أن يكون الوسيط المجهول أحد الخمسة ، فسوف يختل الحساب المذكور ، ويمكن أن ندعي وجود عامل احتمالي ، يزيد من قيمة هذا الاحتمال ، وهو نفس كون ابن أبي عمير يروي الرواية عن رجل أو بعض أصحابه ، ونحو ذلك من التعبيرات التي تعرب عن كون الراوي بدرجة من عدم الاعتناء ، وعدم الوثوق بالرواية ، يناسب أن يكون المروي عنه أحد أولئك الخمسة ، وإلا لما

[1] معجم رجال الحديث : ج 1 ، الصفحة 80 ، ومشايخ الثقات : الصفحة 41 .

268