قوله : " سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به ، وبين ما أسنده غيرهم " غير معناه المتبادر عند العرف ، فإن تفسير " عمن يوثق به " بالإمامي الصدوق أولا الامامي العادل ، يحتاج إلى قرينة دالة عليه .
وأما الثاني ، فإن ما أفاده الشيخ من التفصيل في أخبار غير الامامي إنما هو مختار نفسه ، لا خيرة الأصحاب جميعا ، ولأجل ذلك قال عند الاستدلال على التفصيل : " فأما ما اخترته من المذهب ، فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة . . الخ " [1] .
ثم أخذ في الاستدلال على التفصيل المختار على وجه مبسوط ، ويظهر من ثنايا كلامه أن الأصحاب يعملون بأخبار الخاطئين في الاعتقاد مطلقا ، حيث قال : " إذا علم من اعتقادهم تمسكهم بالدين وتحرجهم من الكذب ووضع الأحاديث ، وهذه كانت طريقة جماعة عاصروا الأئمة عليهم السلام ، نحو عبد الله بن بكير ، وسماعة بن مهران ، ونحو بني فضال من المتأخرين عنهم ، وبني سماعة ومن شاكلهم ، فإذا علمنا أن هؤلاء الذين أشرنا إليهم وإن كانوا مخطئين في الاعتقاد من القول بالوقف وغير ذلك ، كانوا ثقاتا في النقل ، فما يكون طريقه هؤلاء ، جاز العمل به " [2] .
نعم يظهر من بعض عبائره أن ما اختاره من التفصيل هو خيرة الأصحاب أيضا [3] .
ومع ذلك كله فلا تطمئن النفس بأن ما اختاره هو نفس مختار قدماء

[1] عدة الأصول : ج 1 ، الصفحة 336 الطبعة الحديثة .
[2] عدة الأصول : ج 1 ، الصفحة 350 .
[3] لاحظ ما ذكره في عمل الأصحاب بما رواه حفص بن غياث ونوح بن دراج والسكوني في ج 1 ، الصفحة 380 من عدة الأصول .

226