ص 648 655 ) ومعجم رجال الحديث ( ج 1 ، ص 63 69 ) ومشايخ الثقات ( هو كتاب قيم الف حول القاعدة وطبع في 306 صحيفة والكتاب كله حول القاعدة وفروعها ) ومعجم الثقات ( ص 153 197 ) .
وفيما أفاده بعض الأجلة في دروسه الشريفة غنى وكفاية فشكر الله مساعيهم الجميلة . ونحن في هذا نستضئ من أنوار علومهم . رحم الله الماضين من علمائنا وحفظ الباقين منهم .
فنقول : الأصل في ذلك ما ذكره الشيخ في " العدة " حيث قال : " وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا ، نظر في حال المرسل ، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به ، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به ، وبين ما أسنده غيرهم ، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم ، فأما إذا لم يكن كذلك ويكون ممن يرسل عن ثقة وعن غير ثقة فإنه يقدم خبر غيره عليه ، وإذا انفرد وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به " [1] .
غير أن تحقيق الحال يتوقف على البحث عن هذه الشخصيات الثلاث واحدا بعد واحد وإليك البيان :
1 ابن أبي عمير ( المتوفي عام 217 ) قد يعبر عنه بابن أبي عمير تارة ، وبمحمد بن زياد البزاز أو الأزدي أخرى ، وبمحمد بن أبي عمير ثالثة .
وقد عرفت أنه يترتب على تلك الدعوى نتيجتان مهمتان ، فلأجل ذلك

[1] عدة الأصول : ج 1 ، الصفحة 386 من الطبعة الحديثة .

206