والقوة والحسن وغيرها من أوصاف متن الحديث ، تعرضه باعتبار اختلاف حالات رجال السند ، وقد يطلق على السند مسامحة ، فيقولون : " في الصحيح عن ابن أبي عمير " وهو خروج عن الاصطلاح ، فالمراد بالموصول في " ما يصح عنه " هو متن الحديث ، لأنه الذي يتصف بالصحة والضعف .
ولكن الكل غير واضح ، أما الأول فأي ركاكة في القول بأن العصابة اتفقت على وثاقة هؤلاء ؟ ولو كان ركيكا ، فلم ارتكبها نفس الكشي في الطبقة الأولى ، حيث اكتفى فيهم مكان " تصحيح ما يصح عنهم " بقوله " أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب الإمامين عليهما السلام " .
وأما الثاني ، فإنما يرد لو قدم قوله " وتصديقهم " في الذكر على قوله " تصحيح ما يصح عنهم " ، إذ عندئذ لا حاجة إلى الثاني ، ولكن الكشي عكس في الذكر ، فاحتاج الكلام إلى الجملة التوضيحية ، فأتى بلفظ " وتصديقهم " .
وأما الثالث ، فلان الصحة سواء فسرت بمعنى التمامية أم بمعنى الثبوت ، يقع وصفا للسند والمتن معا إذا كان في كل ملاك للتوصيف به ، وليس للصحة مصطلح خاص حتى نخصه بالمتن دون السند .
وأما تخصيص هؤلاء الثمانية عشر بالذكر دون غيرهم ، مع أن هناك رواة اتفقت كلمتهم على وثاقتهم ، فلأجل كونهم مراجع الفقه ومصادر علوم الأئمة عليهم السلام ولأجل ذلك أضاف على قوله " بتصديقهم " ، قوله " وانقادوا لهم بالفقه " وأقروا لهم بالفقه والعلم " فلم ينعقد الاتفاق على مجرد وثاقتهم ، بل على فقاهتهم من بين تلاميذ الأئمة عليهم السلام . فهذه المميزات أوجبت تخصيصهم بالذكر دون غيرهم .
على أن الكشي كما عرفت لم يعنونهم باسم " أصحاب الاجماع " بل هو اصطلاح جديد بين المتأخرين ، بل عنونهم في مواضع ثلاثة ب‌ " تسمية الفقهاء

185