الواسطة وتحديثه ، فإذا قال ابن أبي عمير " حدثني زيد النرسي ، قال : حدثني علي بن يزيد ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام كذا " لا يكون إخبار ابن أبي عمير إلا تحديث زيد ، وهذا في ما ورد في الطبقة الأولى واضح وكذلك الحال في الطبقتين الأخيرتين أي الاجماع على تصحيح ما يصح عنهم ، لان ما يصح عنهم ليس متن الحديث في الاخبار مع الواسطة لو لم نقل مطلقا ، فحينئذ إن كان المراد من الموصول مطلق ما صح عنهم يكون لازمه قيام الاجماع على صحة مطلق إخبارهم سواء كان مع الواسطة أو لا ، إلا أنه في الاخبار مع الواسطة لا يفيد تصديقهم ، وتصحيح ما يصح عنهم ، غيرهم من الوسائط ، فلا بد من ملاحظة حالهم وثاقتهم وعدمها " [1] .
وإلى ما ذكر يشير الفيض في كلامه السابق ويقول : " ما يصح عنهم هو الرواية لا المروي ، وأما ما اشتهر في تفسير العبارة من العلم بصحة الحديث المنقول منهم ونسبته إلى أهل البيت عليهم السلام بمجرد صحته عنهم ، من دون اعتبار العدالة فيمن يروون عنه ، حتى لو رووا عن معروف بالفسق أو بوضع ، فضلا عما لو أرسلوا الحديث ، كان ما نقلوه صحيحا محكوما على نسبته إلى أهل العصمة ، فليست العبارة صريحة في ذلك " [2] .
هذا حال الوجه الأول ودلائله . غير أن المحدث النوري أورد عليه وجوها نذكرها واحدا بعد واحد . الأول : إن هذا التفسير ركيك خصوصا بالنسبة إلى هؤلاء الاعلام .
الثاني : لو كان المراد ما ذكروه ، اكتفى الكشي بقوله " اجتمعت العصابة على تصديقهم " .
الثالث : إن أئمة فن الحديث والدراية صرحوا بأن الصحة والضعف

[1] الطهارة : ج 1 ، صفحة 186 187 .
[2] الكافي : ج 1 ، المقدمة الثالثة ، الصفحة 760 .

184