من أصحاب الباقرين عليهما السلام " و " تسمية الفقهاء من أصحاب الصادق عليه السلام " و " تسمية الفقهاء من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهما السلام " ، فالسؤال ساقط من رأسه .
وأما التخصيص بالستة في كل طبقة فلأجل فقاهتهم اللامعة التي لم تتحقق في غيرهم في كل طبقة .
إلى هنا تبين صحة المعنى الأول وأنه المتعين . ثم إن ما جعله شيخنا النوري قولا ثانيا وذكره تحت عنوان " ب " ، من أن المراد كون الجماعة ثقات ، يرجع إلى ذلك القول لبا والتفاوت بينهما هو أن الوثاقة مذلول المعنى بالدلالة الالتزامية في القول الأول ، ومدلول المعنى بالدلالة المطابقية في القول الثاني كما لا يخفى ، ولأجل ذلك جعلنا القولين قولا واحدا .
إذا عرفت المعنى الختار فإليك الكلام في المعنى الثاني .
المعنى الثاني : قد عرفت أن لها احتمالات ثلاثة فنبحث عنها واحدا بعد واحد .
الاحتمال الأول :
هو الحكم بصحة رواياتهم لأجل القرائن الداخلية أو الخارجية .
وبعبارة أخرى ; المراد من " تصحيح ما يصح ، هو الحكم بصحة روايات هؤلاء بالمعنى المعروف عند القدماء ، وهو الاطمئنان بصدق رواياتهم من دون توثيق لمشايخهم ، وهذا مبني على أن المراد من " الموصول " هو نفس المروي والحديث ، فإذا صح المروي إلى هؤلاء فيحكم بصحته وإن كان السند مرسلا أو مشتملا على مجهول أو ضعيف فيعمل به .
توضيح ذلك ; أن الصحيح عند المتأخرين من عصر العلامة أو عصر شيخه أحمد بن طاووس الحلي ( المتوفي عام 673 ) هو ما كان سنده متصلا إلى

186