ومنه : أن يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى العطَّار ولم يستثنه القميّون .
ومنه : أن يدّعى اتّفاق الشيعة على العمل بروايته مثل السكوني ، وحفص بن غياث ، وغياث بن كلَّوب ، ونوح بن درّاج ، ومن ماثلهم من رجال العامّة ، ولا يخفى أنَّ رواية هؤلاء تقتضي قوَّة الحديث لا الحسن بالمعنى المصطلح بين المتأخّرين .
ومنه : أن ينقل حديث غير صحيح يتضمَّن جلالته أو مدحه أو وثاقته ، فإنَّه يفيد الظنَّ بصدوره لو لم يكن معارض .
ومنه : أن يروي الراوي ما يتضمَّن مدحه أو وثاقته ، وهذا أقوى من سابقه مع صحَّة الحديث ، وأضعف منه مع ضعفه .
ومنه : أن يكون الراوي من آل أبي شعبة أو آل أبي الجهم أو آل أبي نعيم .
ومنه : أن يذكره النجاشي ولم يطعن عليه . قيل : هذا من أسباب الحسن ، والحقّ أنَّه من المجاهيل لما مرَّ .
القسم الثالث فيما يدلّ على الضعف أو الذم .
فمنه قولهم : ( ضعيف ) والظاهر أنَّه متى استعمل أُريد منه ما يقابل الثقة ، أعني من يحصل الوثوق بصدور رواياته عن المعصوم عليه السلام ، فيشمل من لا يبالي عمَّن أخذ الحديث ولا ريب أنَّه يجامع العدالة .
ومنه : قولهم : ( ضعيف في الحديث ) والقدح بالنسبة إلى الراوي في الأوَّل أقوى ، وبالنسبة إلى الرواية في الثاني كما لا يخفى .
ومنه : نسبة الراوي إلى المذاهب الفاسدة كالتَّفويض والغلوّ والوقف وكونه فطحياً أو ناووسيّاً أو زيدياً أو بترياً أو كيسانيّاً أو جارودياً أو غير

35