الفاتحة الثانية إذا أُطلق الجرح والتعديل في كلام علماء الرجال من دون ذكر سبب لأحدهما قيل : قبل مطلقاً ، وقيل : لم يقبل كذلك ، وقيل : يقبل في التعديل دون الجرح ، وقيل بالعكس ، وقال العلَّامة فيما حكي عنه : قبل إذا كانا عالمين بالأسباب ، وعن الشهيد الثاني والسيّد عميد الدين القبول مع العلم بالموافقة فيما يتحقَّق به الجرح والتعديل ، وهو مختار جدي الفاضل القمّي أعلى اللَّه مقامه [1] .
أقول : إن علمنا مراد المعدِّل والجارح بقوله : فلان ثقة أو ضعيف ، فالحقّ قبول قوله مطلقاً فيما اصطلح عليه من التوثيق والتضعيف ، لا مطلق الوثاقة والضعف ، لأنَّ كلام كلّ قوم يحمل على اصطلاحه ، والدَّليل على ذلك قوله تعالى * ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) * فإنَّ مفهومه قبول خبر العادل من دون تبيّن ، فإنّا بعد ما علمنا من كلام الشيخ في العدَّة أنَّ مراده من العدالة بالنسبة إلى الراوي هو كونه متحرّزاً عن الكذب وإن كان فاسقاً بأفعال الجوارح ، حملنا قوله في رجاله أو في فهرسته : فلان ثقة ، على كونه متحرّزاً عن الكذب لأعلى الزائد عليه ، ولا يشترط علمنا [ بكونه عالماً بأسباب الجرح والتعديل بعد ما ثبت عندنا عدالته ، وكذا لا يشترط علمنا ] [2] بالموافقة لكوننا متعبّدين بقبول قوله ، ومن هذا يعلم عدم الحاجة إلى التقييد بالقيدين في القولين الآخرين .

[1] القوانين : الباب السادس في السنة ، ص 473 .
[2] ليس في « ك » ، ولا في المطبوعة .

22