الأئمة عليهم السلام من الَّذين ستقف عليهم إن شاء اللَّه ممنوعة ، واستناد مثل السيّد وابن إدريس على مثل هذه الأخبار مع أنَّهم لا يعملون بأخبار الآحاد لا يستلزم كونها مقطوع العمل ، لإمكان أن يكون عملهم بها لاحتفافها بالقرائن الموجبة للعلم ، ولذا ترى متأخّري الأصحاب يعملون بالأخبار الضعاف المعمول بها عند المعظم لإيجابه الظنَّ بصدورها من المعصومين عليهم السلام حيث يعمل بها القدماء لإمكان ظهور القرائن لهم وخفائه علينا ، فإنَّ القريب يرى ما لا يراه البعيد .
الوجه الثاني : أنَّ الكتب الأربعة الَّتي عليها المدار في هذه الأعصار أعني الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار أغنتنا عن علم الرجال ، حيث إنَّ مصنّفيها شهدوا بصحَّة ما فيها ، حيث إنَّ الكليني والصدوق ذكرا في أوَّل الكافي والفقيه ما يفيد ذلك ، والشيخ قال في العُدَّة : إنَّ ما عملت به من الأخبار فهو صحيح ، وظاهرٌ أنَّ شهادة هؤلاء على صحَّة الحديث ليس بأدون من شهادة الكشّي والنجاشي وابن الغضائري لو لم يكن أعلى .
وفيه : أنَّ الصحيح باصطلاح القدماء كما عرفت هو كلّ حديث معتضد بالقرائن المقتضية للاعتماد به ، وشهادتهم بهذه الصحَّة إنَّما هو من باب الاجتهاد كما هو ظاهر كلام الصدوق رضي اللَّه عنه الَّذي هو أصرح من كلام الكليني في هذا المدّعى ، فإنَّه قال في أوَّل الفقيه : ( إنّي لا أروي في هذا الكتاب إلا ما افتي به ، وأحكم بصحَّته ، وهو حجَّة بيني وبين ربّي ) [1] ، فإنَّ ظاهر هذا الكلام الاجتهاد في تصحيح ما فيه ، وكذا ما قاله الكليني والشيخ ، بل أخفى ، بل عن بعض أصحابنا المتأخّرين ونقله ابن داود أنّي تصفَّحت كتاب ( العُدّة ) ولم أر ذلك فيها ، وكيف كان لسنا

[1] الفقيه ، ج 1 - ص 3 ، مقدمة المصنف ، مع اختلاف .

18