مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية [1] .
وقال أيضا في قول العلامة ، بأن أبا بكر أحرق الفجأة السلمي ، ولم يعرف الكلالة وميراث الجدة :
بأن إحراقه الفجأة من غلطة اجتهاده ، فكم من مثله للمجتهدين .
وأما مسألة الكلالة والجدة فليس بدعا من المجتهدين ، إذ يبحثون عن مدارك الأحكام ويسألون من أحاط بها .
وقال في الاعتراض على أن أبا بكر لم يحد خالدا ولا اقتص منه لقتله مالك بن نويرة والتزويج بامرأته في ليلته :
وأجيب عنه : بأنا لا نسلم أنه وجب على خالد الحد والقصاص ، فإنه قد قيل :
إن خالدا إنما قتل مالكا لأنه تحقق منه الردة وتزوج بامرأته في دار الحرب ، لأنه من المسائل المجتهدين فيها بين أهل العلم ! ! ! . . . .
وإنكار عمر لأبي بكر لا يدل على قدحه في إمامة أبي بكر ولا على قصده إلى القدح فيها ، بل إنما أنكر كما ينكر بعض المجتهدين على بعض [2] .
يقول ابن كثير في توجيه قتله مالك : واستمر أبو بكر بخالد على الامرأة وإن كان قد اجتهد في قتل مالك بن نويرة وأخطأ [3] .
وهذا ابن حجر يقول في كتابه ( تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية ) : كان معاوية مأجورا على اجتهاده ، للحديث : إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد .

[1] شرح تجريد العقائد : 374 . ( الطبعة الحجرية من إصدارات : رضي - بيدار - عزيزي ) .
[2] شرح تجريد العقائد : 373 .
[3] تاريخ ابن كثير : 6 / 323 .

مقدمة التحقيق 19