وأورده ابن حبان في الثقات [1] .
وقد نقل الذهبي وابن أبي حاتم عن أبي عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : قال أبي : ليس به بأس . وعن يحيى بن معين أنه قال : ثقة وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال أبو زرعة : لا بأس به [2] وقال الذهبي : وثقه أبو نعيم [3] .
الأصحاب والاجتهاد ومن أعظم الرزايا والخطوب التي حلت بالأمة الإسلامية ما قام به البعض بتوجيه كل عمل من الأصحاب إذا كان مخالفا للقرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة ، متسترين بما يسمى ب‌ ( الاجتهاد ) .
فأصبح سلاح ( اجتهد فأخطأ ) الدرع الواقي لتغطية تمردهم وعصيانهم لأوامر الشريعة الإسلامية ، بل واجهة لاعتذارهم في تجاوزهم علماء الآخرين .
ولم يكفهم هذا وإنما تجرأوا على سن أحكام جديدة وتحريم الواجب أو المباح .
منها : ما قال القوشجي بعد نقل كلام الطوسي بأن عمر ، أعطى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفرض ، ومنع فاطمة وأهل البيت من خمسهم ، وقضى في الجد بمائة قضية ، وفضل في القسمة والعطاء ومنع المتعتين .
وأجيب عن الوجوه الأربعة : بأن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه فإنه من

[1] كتاب الثقات : 5 / 492 .
[2] الجرح والتعديل : 9 / 8 رقم 34 وتهذيب الكمال : 31 / 35 .
[3] تاريخ الإسلام : 9 / 661 . وأعجب ما ورد في هذا الباب : ما ذكره ابن كثير بأن عمر بن الخطاب قال لحذيفة : أقسمت عليك بالله أنا منهم ؟ قال : لا . ولا أبرئ بعدك أحدا . البداية والنهاية : 5 / 25 .

مقدمة التحقيق 18