responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المقال في علم الرجال نویسنده : الملا علي كني    جلد : 1  صفحه : 272


< فهرس الموضوعات > ومنها : المقبول ، وهو ما تلقوه ، بالقبول مع غض النظر عن الصحة وعدمها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ومنها : المعتبر : وهو ما عمل الجميع أو الأكثر على العمل به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ومنها : المسند ، وهو ما اتصل سنده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ومنها : المتصل ، ويقال له الموصول أيضا :
< / فهرس الموضوعات > ومنها : المقبول . وهو ما تلقوه بالقبول والعمل به من غير التفات إلى الصحة وعدمها ، فيكون منشؤ القبول شيئا آخر ، فلا يدخل فيه الصحيح ، خلافا لدراية الشهيد . 1 نعم ، على تفسيره له في موضع آخر " يجب العمل به عند الجمهور " 2 يدخل فيه ذلك ، إلا أنه خلاف ما هو المشهور بينهم الآن .
والوجه ما هو سار في جميع الموارد ، وهو أن التسمية تتبع للوصف الأخص في الخبر لا الأعم ، فإذا كان الخبر صحيحا مستفيضا يعبر عنه بالمستفيض وكذا مع التواتر ، ولذا لا يكتفى بالتعبير بمطلق الخبر والحديث حيث كان فيه وصف موجب للاعتبار .
ومنها : المعتبر . وهو ما عمل الجميع أو الأكثر به ، أو أقيم الدليل على اعتباره لصحة اجتهادية أو وثاقة أو حسن .
ومنها : المسند . وهو ما اتصل سنده ، بأن يذكر جميع رجال سنده في كل مرتبة إلى أن ينتهى إلى المعصوم عليه السلام أو غيره إذا كان هو صاحب الخبر المنقول ، كالإخبار عن قول أو فعل بعض الصحابة أو الرواة أو غيرهم ، بناء على إدخال ذلك كله في الخبر و الحديث و الرواية في الاصطلاح .
قال في الدراية : " وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله " . 3 قال : " وربما أطلقه بعضهم على المتصل مطلقا ، وآخرون على ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وإن كان السند منقطعا " . 4 ومنها : المتصل . ويقال له : الموصول أيضا ، وهو ما اتصل سنده على نحو ما مر ، إلا أنه لا يخص بالانتهاء إلى المعصوم عليه السلام ومن هو صاحب الخبر والحديث ، بل يعمه والمرفوع والموقوف .


1 . الرعاية ، ص 30 . 2 . الرعاية ، ص 70 . 3 و 4 الرعاية ، ص 96 .

272

نام کتاب : توضيح المقال في علم الرجال نویسنده : الملا علي كني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست