responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المقال في علم الرجال نویسنده : الملا علي كني    جلد : 1  صفحه : 246


< فهرس الموضوعات > المراد من الموثق عند المتأخرين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد من الحسن عند المتأخرين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد من القوي بمعناه الأعم ، وأقسامه < / فهرس الموضوعات > اختص التوثيق بالظن المزبور بواحد من سلسلة السند وكان من أقوى الظنون فربما يقوى هذا الأدنى على الأوسط حيث كان توثيق غير الموثق بالظن المزبور بما في الصحيح الأعلى إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتأمل خصوصا إذا انضم إلى ذلك بعض القرائن الخارجية الموجبة للقوة أو الضعف .
وهذا يثمر عند التعارض وكذا في مراتب الاطمئنان فربما يجترأ في القوي على مخالفة جمع بل الأكثرين ولا يجترأ في غيره .
وبالجملة هذا باب واسع لا ينبغي للفقيه المستفرغ بل الفارغ أن يغفل عنه .
وأما الموثق فالمراد به عندهم ما كان جميع سلسلة سنده ممدوحين بالتوثيق الأعم الشامل للمقيد بالجوارح مع كون الجميع أو البعض من غير الإمامية مع اشتراط الاتصال السابق فإنه معتبر في الجميع عدا الضعيف .
وله أيضا أقسام ثلاثة : أعلى وأوسط وأدنى وأقسام أخر باعتبار التشبيه تعرف - كتعدد المراتب واختلافها قوة وضعفا بمقايسة ما مر وهذا قد يسمى بالقوى أيضا وأما الحسن فالمراد به عندهم ما كان جميع سلسلة سنده إماميين ممدوحين بما لم يبلغ حد الوثاقة مطلقا فإن بلغ حدها ففي البعض خاصة وله أيضا أقسام ومراتب تعرف بملاحظة ما مر .
ثم إنك قد عرفت من التعميم في هذين القسمين أن كلا منهما على قسمين أحدهما في الأول كون الجميع من غير الإمامية .
والثاني منه : كون البعض خاصة منهم والأول من الأخير عدم بلوغ مدح واحد من السلسلة إلى حد التوثيق .
والثاني منه : اختصاص ذلك ببعضهم .
وأما القوي [1] فالمراد به عندهم بمعناه الأعم ما يدخل فيه جميع ما خرج عن



[1] قال في " لب اللباب " ( ص 461 ) - في معرض تقسيمه للقوي - : " ومنها القوي كالصحيح وهو ما يكون كل واحد من رواته إماميا ويكون البعض مسكوتا عن المدح والذم أو ممدوحا بمدح غير بالغ إلى حد الحسن وكان واقعا في الذكر

246

نام کتاب : توضيح المقال في علم الرجال نویسنده : الملا علي كني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست