المترتب عليه التصحيح بالاصطلاح المتأخر وإن أمكن استشكاله إذا كان القائل من غيرنا ، كابن عقدة وابن فضال ، إلا أنه ضعيف لظهور الإمامي في الاثني عشري ، كضعف الاستشكال باختلاف المذاهب حتى من أصحابنا في معنى العدالة ، بل والكاشف عنها ، وقد بيناه في المقدمة .
وإذا اقتصر على الألفاظ المزبورة أو اثنين منها ، فإن كان أحد الأخيرين أو هما ، فلا ريب في عدم إفادته المدح البالغ حد التوثيق ، بل ولا مطلقه .
وإن كان الأول أو مع أحد الأخيرين ، فيحتمل الاقتصار على مؤدى الموجود .
ويحتمل استفادة مفاد غير الموجود أيضا منه أو من الخارج الصرف .
فالأول إما من جهة ظهوره عند الإطلاق في ذلك ، لانصرافه إلى الفرد الكامل ، أو لأن القائل إذا شهد به ، فظاهره بيان أنه ممن يترتب على قوله ما يترتب على قول البينة إذا انضم إلى مثله ، وعلى الشاهد مع عدمه ، بل إنه ممن يثبت له جميع آثار العدالة ، خصوصا في علم الرجال الموضوع لتشخيص من يؤخذ بقوله ولو مع فقد قرائن اخر للاعتبار .
ولعله لذا يكتفى بخصوص الأول في التزكية في مقام المرافعات ، بل التقليد مع اعتبار مفاد الأخيرين فيهما أيضا .
والثاني إما للبناء على الغلبة خصوصا في الرواة لا سيما في العدول منهم لوضوح أن الغالب فيهم الضبط والإمامية ، ولا ريب في إفادتها الظن بهما في مجهول الأمرين ، ومر أنه المعتبر في المقام ، مضافا إلى إفادة اعتباره بالنسبة إلى ذلك في غير المقام إفادته فيه بالأولوية . وإما للبناء في الضبط على أصالة بقاء التذكر والعلم بالمعنى المنافي للنسيان ، لا بمعنى التذكر الفعلي حتى يكون متعذرا أو متعسرا . ومثلها أصالة عدم الكثرة المنافية للقبول ، ولا ريب أن الظن مع الأصل الأخير إن لم يكن مع الأول ، فلا ينافي اعتباره في المقام عدم البناء على التعبدية في الأصول في مثل هذه الموضوعات ، ولأن المعتبر فيه الظن دون ما فيه في مرتبة العلم من أصل أو غيره من دعوى انسداد العلم والعلمي ، مع اندفاع الأخير بأن ما مر دعوى انسداد ما يكتفى به

182