أولاد الإمام عليه السلام وقصور القائلين بها عن إزاحة الشبهة بالأدلة القاطعة . وان شئت الوقوف على أزيد من ذلك فلاحظ الاخبار المأثورة في المذهبين وفي القائلين بهما ، وأيضا ما ذكره أئمة الرجال .
وثالثا انه لو ثبت وثاقة الراوي في النقل وان كان مخطئا في الاعتقاد فروايته حجة يؤخذ بها وافق مذهبه أو خالفه ، وعلاج التعارض بينها وبين رواية معارضة لها بوجوه مذكورة في محلها ، وليس ذلك منها . والترجيح بصحة المذهب لو تم فهو أمر آخر ولعله سيأتي إن شاء الله بيان وجه صحيح لاسناد عبد الله بن بكير ما حكاه إلى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام .
ثانيها : قوله رحمه الله : انه لو سمع ذلك من زرارة لكان يقول حينما سأله الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك وانه هل عندك في ذلك شئ كان يقول : نعم رواية زرارة ، ولا يقول : نعم رواية رفاعة حتى قال له السائل : ان رواية رفاعة تضمن انه إذا كان بينهما زوج ، فقال هو عند ذلك : هذا مما رزق الله تعالى من الرأي . . ومن هذه صورته فيجوز ان يكون أسند ذلك إلى رواية زرارة نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به ، وانه لما رأى أن أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر عليه السلام .
وفيه : ان عدم استدلال ابن بكير على مدعاه في جواب ابن هاشم وغيره برواية زرارة لا ينافي عدم سماعه عنه ، ولعله سمعه عنه وكتبه في دفتره ، لكن لم يذكره حينئذ ، أو انه سمعه من زرارة بعد ذلك فلم يقم دليل على عدم صحة سماع ابن هاشم عن ابن بكير في حياة زرارة المتوفى سنة مأة وخمسين ، أو لأنه رأى عدم قناعة ابن هشام الواقفي بالرواية ، فأراد الزامه بالرأي ، وهو فقيه لا ينكر ، أو لغير ذلك من الوجوه .

143