وبالجملة هذا قياس موهون باطل لا يمنع عن أصالة الصحة المقتضية لدفع كل احتمال على خلاف السماع فلاحظ وتدبر .
ثالثها ما ذكره بقوله : وليس عبد الله معصوما لا يجوز هذا عليه ، بل وقع منه العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه ، والغلط في ذلك أعظم من اسناد فتيا الغلط فيمن يعتقد صحته لشبهة إلى بعض أصحابه الأئمة عليه السلام .
وفيه ان التعليل جار في عمار الساباطي ، وأعلام الفقهاء الثقات الأجلة من الفطحية ، ولا يلتزم بمثل ذلك ابدا بل صرح هو بخلاف ذلك في كتبه ففي التهذيب ج 7 ص 101 و الاستبصار ج 3 - 95 بعد روايات ثلثة لعمار الساباطي في بيع الدينار بالدرهم المعارضة لغيرها من الاخبار عند رد تضعيف جماعة من أهل النقل بأنه فطحي فاسد المذاهب ، قال :
غير انا لا نطعن في النقل عليه بهذه الطريقة ، لأنه وان كان كذلك ، فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه .
بل كان غلط الواقفة في مذهبهم المجعولة طمعا في حطام الدنيا أعظم من ذلك وصرح بحجية اخبار ثقاتهم في النقل .
بل قال في كتابه ( عدة الأصول ) بحجية اخبار الثقات المتحرزين من الكذب من الكفار أيضا ، بل قال في ص 61 : فاما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح وكان ثقة في روايته متحرزا فيها فان ذلك لا يوجب رد خبره و يجوز العمل به لان العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة ، وانما الفسق بأفعال الجوارح بمنع من قبول شهادته ، وليس بمانع من قبول خبره ، ولا جل ذلك قبلت الطائفة اخبار جماعة هذه صفتهم .

144