الخامس : أن ما أفاده قده في وجه استبعاده سماع ابن بكير عن زرارة وجوه كلها ضعيفة : أحدها استناد ابن بكير في جواب ابن هاشم وغيره برواية رفاعة ، إذ لو سمع من زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لاستند إلى روايته ، لا إلى رواية رفاعة ، ففي التهذيب ج 8 - 30 ، والاستبصار ج 3 - 271 عن الكليني في ( الكافي ج 2 - 103 ) عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد ، وصفوان عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام ( وفيه : قال ) قال ابن سماعة : وذكر الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير عنها ، فأجابه بهذا الجواب ، فقال له : سمعت في هذا شيئا ؟ فقال : رواية رفاعة ، فقال : ان رفاعة روى : انه إذا دخل بينهما زوج ، فقال : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقلت : سمعت في هذا شيئا ؟ فقال : لا ، هذا مما رزق الله مع الرأي . قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير ، فان الرواية إذا كان بينهما زوج .
قلت : هذه الرواية غير صالحة للاستناد على المدعى أولا : فان السند ينتهى إلى الحسين بن هاشم الظاهر أنه الحسين بن أبي سعيد هاشم المكاري الذي قال فيه النجاشي : كان هو وأبوه وجهين في الواقفة وكان الحسن ثقة في حديثه ذكره أبو عمرو الكشي في جملة الواقفة وذكر فيه ذموما وليس هذا موضع ذكر ذلك .
قلت : وقد حققنا ترجمته في تهذيب المقال ج 2 - 25 ، وذكرنا الطعون الواردة فيه في كتابنا ( اخبار الرواة ) . وفى طريقه : حميد ، بن زياد الواقفي الثقة والحسن بن سماعة الواقفي الذي ذكر النجاشي في عناده في مذهبه حديثا طويلا .
وثانيا ان عناد الواقفة وخاصة العمد والرؤس منهم في مذهبهم على الشيعة الاثني عشرية والفطحية كيف لا يضر بالوثوق بهم في مثل هذه الأخبار ، وقد طعن الشيخ رحمه الله فيهم بذلك كما أشرنا إليه آنفا ، مع أن القول بالوقف نشأ عن الطمع في حطام الدنيا ، والقول بالفطحية نشأ عن النص المروى في امامة الأكبر من

142