والحرام وعيبة علوم أبيه وحافظ سره ومستودع علمه وغير ذلك من المدائح المأثورة في زرارة مما تقدمت ص 38 لو صح فهو خيانة عظيمة منه على عمه زرارة ومن به فخر آل أعين وهذا أمر لا يحتمل ، مع أن اسناده إلى حكاية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام خيانة أعظم لامام زمانه عليه السلام ، وهذا أيضا أمر لا يحتمل كما هو ظاهر لما ذكرنا فيه من المدائح .
الثاني - ان هذا الطعن هو أساس ضعف الخبر وعدم جواز الاحتجاج بقول مخبره ، ومن فتح له هذا الباب كيف يوثق بخبره في شئ من الموارد ، وقد قال رحمه الله في كتاب الغيبة في الطعن في اخبار عمد الواقفة ورؤسائهم بأنه لا يوثق برواياتهم حيث ما اجترؤا لنصر مذهبهم الفاسد وما أبدعوه من القول بالوقف على وضع الحديث لحطام الدنيا ، ومن هذا حاله فكيف يوثق بخبره . وهذا التعليل بعينه جار في المقام ، إذ لو تجرى ابن بكير على وضع الحديث واسناد رأيه إلى الامام المعصوم حينما رأى أن أصحابه لا يقبلون قوله فكيف يوثق بخبره في غير مقام .
الثالث - ان الشيخ ره قد وثق عبد الله بن بكير صريحا فيما صنفه بعد التهذيبين من الفهرست والعدة ص 55 وص 61 وقد تقدم نص كلامه فيهما فلاحظ ، بل فيهما ما هو ظاهر في اجماع الطائفة على العمل بأخباره واخبار نظرائه فهو المعول ، كما قد اعتمده على رواياته في أبواب الفقه غير المقام حتى مع وجود المعارض لروايته فلاحظ وتدبر .
الرابع - ان ما أفاده قده في وجه منع سماعه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حدس فيه طعن عظيم ولا يجوز على مسلم فضلا عن فقيه عظيم مثله والأصول المتفق على صحتها تدفع احتماله .

141