أقول : سيأتي ( 1 ) بيان وجه خاصّ لتصحيح طرق ابن إدريس إلى كتب المشيخة التي إستطرف منها وذلك عبر سلسلة إجازات العلاّمة لابن زهرة والشهيد الثاني وإجازات صاحب الوسائل والبحار وغيرهم ممّن هو في طبقتهم إلى تلك الكتب حيث وقع في طرقها ابن إدريس إلى الشيخ الطوسي .
ومضافاً إلى كلّ ذلك فإنّ التعبير عن تلك الكتب بكتب المشيخة والرواة المحصّلين اصطلاح واقع عندهم على الكتب المشتهرة بالاستفاضة أو التواتر عن مصنّفيها على حذو التعبير في عصرنا بالمصادر الروائية ، فإنّه يطلق على الكتب الثابتة عن مصنّفيها .
ثمّ ذكر صاحب الوسائل عن السيّد ابن طاووس في كتبه ممّا يدلّ على أنّ أكثر الكتب المذكورة من الأصول وغيرها كانت عنده ، وأشار إلى ما قاله الشهيد في الذكرى والكفعمي في مصباحه وصرّح بأنّ كثيراً من أُصول القدماء وكتبهم كانت موجودة عندهما ، فما الظنّ بأصحاب الكتب الأربعة .
ثمّ ذكر عبارة السيّد المرتضى ( رحمه الله ) كما نقلها صاحب المعالم والمنتقى : " إنّ أكثر أحاديثنا المرويّة في كتبنا معلومة مقطوع على صحّتها إمّا بالتواتر من طريق الإشاعة والإذاعة وإمّا بعلامة وأمارة دلّت على صحّتها وصدق رواتها ، فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند معيّن مخصوص من طريق الآحاد " ( 2 ) .
وقال أيضاً : " إنّ معظم الفقه تعلم مذاهب أئمّتنا ( عليهم السلام ) فيه بالضرورة وبالأخبار

1 . في الفوائد والتنبيهات في خاتمة الكتاب . 2 . معالم الدين / 197 . منتقى الجمان 1 / 2 .

62