أقول : ما حكاه صاحب الوسائل عن المحقّق ( رحمه الله ) في آخر كلامه المراد منه جبر الخبر الضعيف بالشهرة العملية والفتوائية وأنّ هذا الجبر بالشرائط الخاصّة ممّا قام عليه ديدن وسيرة العقلاء وهو وجيه تامّ ، كما حرّرناه في علم الأصول على القول بحجّية الخبر الموثوق بصدوره ولا يخفى تخريج وجه صناعي مستقلاًّ من كلام المحقّق - المتقدّم - على الدعوى الرابعة من تصحيح طرق أصحاب الكتب الأربعة إلى كتب المشيخة ، وهو أنّ كتب المشيخة المشهورة منها والمعتمدة - وهي التي محطّ الدعوى الرابعة - حيث كانت الشهرة العملية باعتبار انتسابها لأصحابها ، وكذا الروائية بتعدّد طرق أصحاب الكتب الأربعة وغيرهم إليها ، والفتوائية بفتوى كلّ الفقهاء المتقدّمين بمضامين أخبارها حيث إنّ الشهرة بأقسامها على انتسابها لأصحابها والاعتماد على كونها لهم تكون موجبة للوثوق بتلك النسبة .
وهذا الوجه يغاير الوجوه السابقة التي ذكرناها عن المجلسي وعن الحرّ العاملي في خاتمة الوسائل حيث إنّ في الوجوه السابقة كان الاعتماد على قرائن أخرى تتراكم وتتظافر في تصعيد درجة الاحتمال إلى الوثوق بصدور تلك الكتب من مصنّفيها من كبار الرواة ، بينما هذا الوجه الأخير المولّد لدرجة احتمال الوثوق بالصدور هو نفس الشهرة المستفيضة بأقسامها دون تلك القرائن .
ثمّ ذكر صاحب الوسائل عبارة ابن إدريس في مستطرفه ( 1 ) من كتب المشيخة المصنّفين والرواة المحصّلين ووصف بعضها ( 2 ) بأنّه كتاب معتمد والبعض الآخر بأنّه بخطّ شيخنا أبي جعفر الطوسي ، وأنّه نقلها من خطّه .

1 . كتاب مشيخة الحسن بن محبوب . 2 . نوادر محمّد بن علي بن محبوب .

61