هذا مضافاً إلى ما يظهر من الروايات من عدم امتداد عمره بعد انحرافه ، ومن ثمّ أودعت الطائفة رواياته في كتبهم وأكثروا منها .
وقد أشار إلى ذلك الشيخ الطوسي في العدّة في الفصل الخامس من باب الخبر الواحد في معرض كلامه عن الراوي إذا كان من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناووسية قال : " وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولم يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضاً العمل به إذا كان متحرّجاً في روايته ، موثوقاً في أمانته ، وإن كان مخطئاً في أصل الإعتقاد ، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير ، وغيره وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى ، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال ، وبنو سماعة ، والطاطريّون ، وغيرهم في ما لم يكن عندهم فيه خلافه ، وأمّا ما ترويه الغلاة والمتّهمون والمضعّفون وغير هؤلاء فما يختصّ الغلاة بروايته ، فإن كانوا ممّن عُرف لهم حال استقامة وحال غلوّ عُمل بما رووه في حال الإستقامة وتُرك ما رووه في حال خطائهم ( تخليطهم ) ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمّد بن أبي زينب في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه ، وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي عذاقر وغير هؤلاء ، فأمّا ما يرويه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كلّ حال " ( 1 ) .
وأمّا الكلام في أحمد بن هلال العبرتائي ، فقد روى الكشّي عن علي بن محمّد بن قتيبة قال : حدّثني أبو حامد المراغي قال : ورد على القاسم بن علاء نسخة ما كان خرج من لعن ابن هلال ، وكان ابتداء ذلك أنّ كتب ( عليه السلام ) إلى نوّابه

1 . العدة 1 / 150 ، الطبعة الحديثة .

277