ومثل مسألة حكم من أنكر نيابة النوّاب الأربعة ، أي النيابة الخاصّة .
منها : الإطّلاع على مسائل فرعيّة وفقهيّة إنفرد علم الرجال بتحريرها والتركيز عليها ، وذلك بسبب ما يوفّره للمتتبّع من الإطّلاع على سِير العديد من أصحاب الأئمّة في أبواب الفقه المختلفة .
بل إنّ البحث الرجالي يُشرف على العديد من الضرورات ومسلّمات المذهب ، والتي كانت من معالم الطائفة يَعرِفهم بها القاضي والداني ، وذلك نظير الرجعة - فإنّها وإن كانت مثالاً للمسائل الإعتقاديّة وقد وردت بها الروايات المتواترة - حيث يشاهد الباحث في العديد من تراجم متكلّمي الطائفة من أصحاب الأئمّة وسجالاتهم مع وجوه العامّة أنّ القول بالرجعة هو من المتسالم عليه عند مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وأنّهم كانوا يُعرفون به ، وأنّ النقاش في الأندية العلميّة بين الفريقين كان محتدماً حوله ( 1 ) .
وبعبارة موجزة : إنّ التراث الرجالي ثروة زاخرة بالتراث الديني المتجسّد في السيرة العمليّة للمفردات الرجاليّة ولأصحاب الأئمّة ، وموقف الأئمّة ( عليهم السلام ) تجاه تلك الظواهر المنتشرة ، ولا يخفى على الباحث الفقهي مدى أهمّية سيرة أصحاب الأئمّة في استكشاف الأحكام الفقهيّة .
كما أنّ موقف الأئمّة العملي خير شاهد ودليل على تفسير فقه طوائف الروايات الواردة في ظهور معيّن ، فإنّ ذلك الموقف يكون قرينة على المراد

1 . لاحظ في ذلك ترجمة مؤمن الطاق ، محمّد بن عليّ بن نعمان البجلي ، وغيره من متكلّمي أصحاب الأئمّة ( عليهم السلام ) ، ولاحظ ترجمة جابر بن يزيد الجعفي في كتاب رجال العامّة ، وقول سنان : " إنّ النّاس كانوا يحملون عن جابر ، وكان من وجوه الرواية قبل أن يظهر الإيمان بالرجعة " .

17