الجدّي من ذلك ، وعلى تحكيم طائفة من الروايات على طوائف أُخرى ، كما هو الحال في طوائف الروايات الواردة في شرطيّة الإيمان في الإسلام ، أو أنّ الشهادتين يُحقن الدم ويحرم المال وتحلّ المناكح والذبيحة ، وكذا في تحديد درجة النُّصب وأنّه المجاهر بعداوتهم هو الذي يترتّب عليه الآثار من النجاسة والكفر وغيرها ، دون بقيّة درجات النُّصب ، وكذلك تحديد الغلوّ الموجب للكفر وأحكامه ، وكذلك تحديد التقصير في المعرفة ، أو أدنى درجات المعرفة به تعالى وبرسوله ( صلى الله عليه وآله ) وبهم ( عليهم السلام ) ، التي يكون ما دونها تقصير .
فهذا الشيخ الطوسي في العدّة - مثلاً - تراه يستشهد في تفسير فقه الآيات والروايات الواردة في حجّية الخبر وأقسامه بعمل الطائفة في عدّة من أقسام الخبر في كتبهم الرجاليّة والفهارس والحديث ، ويستخلص منه التسالم العملي على ذلك إلى زمن الأئمّة ( عليهم السلام ) ، ولقد شدّد عدّة من أساطين الفقه على لزوم إحراز سيرة الأصحاب وديدنهم في الأبواب الفقهيّة المختلفة كشرط في الوصول إلى الفقه السليم لمدلول طوائف الروايات الصادرة عنهم ( عليهم السلام ) ، وأنّ الظهور للروايات المجرّد عن سيرة أصحابهم لا يشكّل عناصر الدلالة بتمامها لاستكشاف المراد الجدّي .
ومن البيّن الواضح أنّ الإطّلاع على تلك السير لا يتمّ إلاّ بتوسّط علمي الرجال والحديث ، لأنّه تاريخ قطعي للمسير الفقهي لدى الطائفة الإماميّة في عصر الأئمّة ( عليهم السلام ) ، والحال كذلك في أبواب المعارف والروايات فيها . فلاحظ - مثلاً - ما ذكره الوحيد البهبهاني في فوائده في شرح اصطلاح الواقفيّة ، من بيان منشأ الشبهة التي حصلت لهم من ألفاظ الروايات ك‌ ( صاحب الأمر ) ، ولفظ ( القائم من آل محمّد ) و ( القائم بالأمر ) ، مستشهداً بما ورد في ترجمة عنبسة ،

18