يريد به الشُهْرة الفتوائيّة على طبق هذه الأخبار ، لا شُهْرة روايتها ، بقرينة عدم ورودها إلاّ في موارد قليلةٍ عندنا ، واما وُرودها عند العامّة في الصحاح والجوامع ، لا يشكّلُ شُهْرةً روائيّة معتبرة ، كما لا يخفى .
وليس استدلاله بحديث الرفع [96] إلاّ على أساس عمل المشهور به ، بعد عدم تماميّة شي من أسانيده ، وعدم وضوح شُهْرة روايته ، كما أكّدَ عليه بعضُ المتشدّدين في أمر الأسانيد .
المرحلةُ الثانية : الترجيحُ الصُدوريّ - من غير جهة السند - :
وقد اعتمدَ فيها على أمرين :
الأوّلُ : كثرةُ الرواية فبعد الشُهْرة الفتوائيّة ، تأتي مرحلةُ الترجيح بكثرة الروايات عَدَداً ، وقد لجأ إليها السيّد في مواضع من الفقه :
قال : « حيث إنّ اخبار المسجد أكثر وَجَبَ الأخذُ بها » [97] .
وطرح بها الأخبارَ الأُخرى - حتّى لو قال بها أكثرُ المتأخّرين - فقال :
والقائلون بالثاني وإنْ كانوا أكثرَ ، إلاّ انّ الأوّلَ أكثر روايةً من حيث العدد [98] .
وجعل كثرةَ الروايات جابرةً للسند [99] وعاضدةً للرواية [100] بل جعل مجرّد « نقل المشايخ الثلاثة » للرواية ، سبباً لترجيحها على المعارض [101] .

( 95 ) نهاية التقرير ( ج 1 ، ص 42 ) .
[96] تقريرات ثلاثة ، الغَصب ( ص 216 ) .
[97] نهاية التقرير ( ج 1 ، ص 262 ) .
[98] تقريرات ثلاثة ، الوصيّة ( ص 80 ) .
[99] نهاية التقرير ( ج 1 ، ص 203 ) .
[100] البدر الزاهر ( ص 238 ) .
[101] نفس المصدر .

83