ومن هذا المنطلق جعل كون الرجل ذا رواياتٍ كثيرة في مختلف أبواب الفقه ، خصوصاً بعد نقل الأجلاّء من أصحاب الحديث عنه ، دافعاً للمناقشة في السند [102] .
وفي مقابل ذلك : جعل الانفراد من موجبات الضعف ، ومراده بالضعف طرحُ الرواية وعدم العمل بها ، عند عدم وجود روايةٍ أُخرى تعضدها ، ولو كانت من روايات العامّة ، معلّلاً بقوله :
لأنّ النقلَ عن راوٍ واحد منحصر في تلك الرواية ، فلا يجوز الاعتماد عليها [103] .
كما ردّ حديثاً نقله الشيخ الطوسيّ عن « كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب » بأنّه : لا يتابعه غيره فيه [104] .
ثمّ اعلم انّ المحقّقَ الحلّي قد استدلَ على ترجيح أحد المتعارضين بكثرة الرواية ، فقال : « لأنّ الكثرة امارة الرجحان » [105] .
لكنّه في ( المَعارِج ) استدلَ على الترجيح بكثرة العمل على إحدى الروايتين ، بقوله : « لأنّ الكثرة أمارة الرجحان ، والعمل بالرجحان واجب » [106] .
ونقل الشيخ الأنصاريّ هذا الثاني [107] ولم يتعرّض للأوّل .
لكنّ الظاهر انّ مرادَ المحقّق من كثرة العمل هو كثرةُ النقل ، لا كثرة الفتوى ، وانّ ما ذكره في المعارج هو عينُ ما ذكره في الرسالة العزّيّة ، وذلك : لأنّ المحقّقَ إنّما علّق الترجيحَ بكثرة عمل الطائفة على قوله : « إذا جوّزنا كون الإمام عليه السلام في جملتهم » [108] وبهذا يرجع إلى الإجماع ، وقد ذكرَ في المسألة الأُولى : انّ الموافقَ لإجماع الطائفة يجبُ العملُ به ، لأنّ الإجماعَ حجّة في نفسه [109] .

[102] نهاية التقرير ( ج 1 ، ص 207 ) .
[103] نفس المصدر ( ج 1 ، ص 196 ) .
[104] نفس المصدر ( ج 1 ، ص 148 ) .
[105] المسائل العزّية ، المسألة 9 في الرسائل التسع ( ص 178 ) .
[106] المعارج في الأُصول ( ص 155 ) المسألة 7 .
[107] فرائد الأُصول ( ص 815 ) .
[108] نفس المصدر ( ص 155 ) .
[109] معارج الأُصول ( ص 154 ) .

84