امّا الكلام في المقام الأوّل :
فيُمكن انْ يُدّعى : أنّ الإرجاع إلى ما هو المجمع عليه ، والأمر بأخْذه في مقابل الشاذ :
إنْ كان بملاحظة كون الرواية ممّا اتّفقوا على نقلها وتدوينها ، كما ذكره الشيخ رحمه الله في أثناء كلامه فيُمكن دعوى عدم استقامة ما يُستفاد من الرواية بحسب هذا البيان ، فإنّ المراد من المجمع عليه :
إن كان اتّفاق الكلّ على روايته وتدوينه ، يجبُ ترجيحُ الرواية به ولو كان الخبر - المشهور روايةً - شاذاً بحسب الفتوى بأن كان رأيُ أكثر الأصحاب على خلافه وعلى بُطلان مضمونه ومثل هذا لا ينبغي أن يكون مرجّحاً ، والشاهد على ذلك : التعليلُ المذكور في الرواية ، وهو قوله : « فإنّ المجمع عليه لا ريبَ فيه » فإنّ ما يصحُّ أنْ يتّصفَ بكونه ممّا « لا ريبَ فيه » هو مضمون إحدى الروايتين ، لا لفظها .
« إنْ قلتَ » : إنّ هذا مخالفٌ لظاهر الرواية ، فإنَ الظاهر من لفظ « المجمع عليه » ما اتّفق عليه الكلُّ من إحدى الروايتين ، وهو متحقّقٌ في الرواية ، لإمكان اتّفاقهم على روايتها أو تدوينها ، مع رواية بعضهم ما يُعارضها . ولا يتّفقُ ذلك في الفتوى ، لعدم إمكان اتّفاق الكلّ على رأيٍ مع كون رأي بعضهم مخالفاً له .
« قلتُ » : المراد بكونه المجمعَ عليه ليس هو اتّفاق الكلّ ، لعدم وجود رواية بهذه الصفة ، ولو وجدت فليست ممّا يُعتنى بشأنها لقلّتها ، وليس في الأخبار المتعارضة رواية

283