اتّفق جميع القدماء على روايتها أو تدوينها .
فالمراد من المجمع عليه والمشهور : أنْ تكون الرواية بحسب المضمون أو بحسب اللفظ بحيث يعرفها هذا الراوي ، وهذا الراوي ، وهذا الراوي ، بخلاف الشاذّ فإنّه ممّا لا يعرفه هذا الراوي وهذا وهذا ، ولكن يعرفهُ الشاذُّ من الرواة دونَ غيره .
« فإنْ قلتَ » : يمكن أن يكون موردُ الرواية ممّا تتوافق فيه الشهرتان الفتوائيّة والروائيّة ، فلا مجالَ لحملها على الأوّل ، والقول بكونها بنفسها أوّل المرجّحات .
( قلتُ ) : ما هو الملاكُ في الحكم بالترجيح ليس إلاّ الشُهْرة في الفتوى دون غيرها ، لكون الغير بالنسبة إليها كالحجر إلى جنب الإنسان ، فالشهرة الفتوائيّة مرجّحة سواء كانت الروايةُ مشهورةً أم لا ؟
« إن قلتَ » : إنّ هذا الاستظهار حلاف ما ذُكر في الرواية وهو كون « الخبرين مشهورين » لعدم إمكان كونهما مشهورين بحسب المضمون ، بخلاف الشُهْرة في الرواية لإمكان كونهما مشهورين ومّما اّتفق الكلّ على روايتهما وتدوينهما .
« قلتُ » : إنّما يكون الخبران مشهورين بحسب المضمون إذا كان مضمونُ كلّ واحدٍ منهما ممّا أفتى به كثير من الأصحاب ، ومعروفاً عندهم بحيثُ لا يكون من الأقوال والآراء الشاذّة .
هذا ملخّص الكلام في المقام الأوّل وهو : كون الشُهْرة في المضمون من أوّل المرجّحات ، وهو مطابق لعمل الفقهاء ، فإنّهم يأخذون في مقام التعارض بالخبر الذي يكون مشهوراً بحسب المضمون .

284