الحلّي ، مرتّبةً على ترتيب المحقّق نجم الدين الحلّي [214] .
الموقف من روايات العامّة عند التعارض :
هذا ملخّصُ الموقف من أحاديث العامّة ، في صورة عدم التعارض ، لكن فيما إذا كانت الأحاديثُ متعارضةً ، حَسَبَ قواعد التعادُل والتراجيح ، المذكورة في كتب الأُصول ، فالموقف يتحدّد حَسَبَ ما يلي :
بما انّ الخبرَ الواحد لا يكشفُ عن الواقع بصورةً علميّة ، وإنّما غاية ما يعطيه هو الظنّ ، لاعتماده على الظنّ ، ولو من ناحية الصدور .
وبما انّ من الضروريّ الإعراض عن أحد المتعارضين ، بعد استقرار التعارض ، وعدم إمكان الجمع والعمل بالمدلولين معاً ، فلا بُدَ من الالتزام بأحدهما دون الآخر .
وبما انّ الظروف التي مرّت بها الحضارةُ الإسلاميّة ، وجانبها الثقافيّ بالخصوص ، تضمّنتْ ازماتٍ أثّرتْ عدمَ الاستقرار ، على أثر استيلاء حكومات منحرفة ، وحكّام جهلة ، تدخّلوا في كلّ مرافق حياة المسلمين ، حتّى التشريع والعقيدة ، إلى حدّ سفك الدماء من أجل الالتزام بالأفكار والعقائد والشرائع ، ممّا ألجأ الكثيرين إلى مجاراة الدول والحكّام في الإعلان عن الملتزمات ، أو دعا بعض المحترقين على مصير الأُمّة والدين إلى مداراة المتسلّطين حتّى لا يمسّ اذاهم أُصوله العميقة .
وفي مثل هذه الأجواء زيّفتْ عناصرُ الجهل والزُور نصوصاً وثبّتتْ أحاديث لصالح إرادات الحاكمين وأهوائهم من عقائد وأحكام .
وكان الشيعةُ - على طول الخطّ - محارَبين من قِبَل الحُكّام ، باعتبارهم المعارضين ، الذين يمتلكون عقيدةً وفكراً كاملاً مستقلاّ ، ومعتمداً على المصادر الإسلاميّة الأساسيّة ، وكذلك تشريعاً متكاملاً مستنبَطاً من القرآن والسنّة ، فوجودهم - وهم يحملون ذلك - يشكّلُ مصدرَ قلقٍ لأُولئك الحكّام الذين يريدون الاستبداد بحكم الأُمّة ، وفرض إرادتهم على عقيدتها ، وتشريع الأحكام على هواهم [215] .

[214] غوالي اللآلي ( ج 3 ، ص 208 ) رقم ( 49 ) وهو في المهذّب البارع ( ج 2 ، ص 371 ) في الاحتكار ، و ( ج 2 ، ص 517 ) في منجزات المريض وقد نقل عن التذكرة للعلاّمة ( ج 1 ، ص 489 ) في احكام الشروط من البيع .
[215] إقرا طرفاً عن هذه الأجواء والظروف والذين كانوا وراءها ومبرّراتهم وأساليب عملهم في كتابنا « تدوين السنّة الشريفة » طبع قم 1413 ه‌

119