فنراه يستند إلى رواياتٍ منقولة عن مصادر العامّة ، في تأييد ما انتهى إليه من الرأيُ الفقهي من خلال الأدلّة الخاصّة ، وبالأخصّ فيما وافقَ المشهور .
وفي صورة انفراد العامّة بحديثٍ ، كما في مورد قاعدة « على اليَدِ ما أخذتْ حتّى تؤدّي » الذي جاء في مصادر العامّة بشكلِ حديثٍ رووه مسنداً ومرسلاً ، عند الترمذيّ وأبي داود ، بينما لم يردْ في شيٍ من مصادرنا الحديثيّة فإنّ السيّد تمسّك به ، وبنى عليه تأسيس قاعدة اليَد العامّة [209] والمهمّة ، لأثرها الواضح في فقه المعاملات .
وقال السيّد في حديث : « الناسُ مسلّطون على أموالهم وأنفسهم » :
إنّه اشتهرَ في الْسِنَة الفقهاء ، وعُنوِنَ في كتبهم ، ولم نجده في الكتب الحديثيّة ، لا من طريق الخاصّة ، ولا من طريق العامّة [210] .
والسيّد - وإن نفى وجود الحديث في كتب الخاصّة والعامّة - إلاّ انّ هذا النفيَ ، يقتضي كون وجوده في كتب العامّة مؤثّراً لو كان موجوداً .
مع انّ نفيَ السيّد لوجود الحديث أصلاً ، غريب جدّاً .
فقد أرسله الشيخُ ابنُ أبي جُمهور الأحسائيّ ، في مواضع عديدة من كتابه الغالي « غوالي اللآلي » وهي هذه بعناوينها :
1 - المقدّمة ، الفصل السابع ، في ذكر أحاديث تتضمّنُ شيئاً من أبواب الفقه ، ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه [211] .
2 - الباب الأوّل ، في أحاديث ذكرها بعض متقدّمي الأصحاب ، المسلك الثالث في أحاديث رواها الشيخ محمّد بن مكّي ( الشهيد الأوّل ) في بعض مصنّفاته [212] .
3 - المسلك الرابع في أحاديث رواها المقداد السيّوريّ [213] .
4 - الباب الثاني ، القسم الثاني ، أحاديث تتعلّق بأبواب الفقه ، رواها ابن فهد

[209] تقريرات ثلاثة ، الغصب ( ص 128 ) .
[210] نفس المصدر ( ص 181 ) .
[211] غوالي اللآلي ( ج 1 ، ص 222 ) رقم ( 9 ) .
[212] نفس المصدر ( ج 1 ، ص 457 ) رقم ( 198 ) .
[213] نفس المصدر ( ج 2 ، ص 138 ) رقم ( 383 ) وهو في كنز العرفان ( ج 2 ، ص 43 ) .

118