ففي مثل هذه الظروف والأجواء ، فإنّ تزوير مجموعة من الأحاديث المخالفة لما عليه التزام الشيعة من احكام وآراء ، وبثّها بين العامّة ، تفريقاً بين المذاهب ، وإلقاء للخلاف ، هو المتوقّع من أُولئك الحكّام غير الورعين ، والذين كانوا يتعاطون كلّ منكرٍ ، بلا رادعٍ ، أو وازعٍ .
وامّا الأئمّة عليهم السلام وفقهاء أصحابهم ، فقد واجهوا هذا الوضع وتلك الاستفزازاتِ ، بالحقيقة المكشوفة ، في حين إتاحة الظروف ومؤاتاتها ، ولكن إذا كانت تشتدّ وتضيق ، أو تكثرُ المراقباتُ والمضايقاتُ من قِبَل أجهزة الحكم ، فإنّ المواقف كانت تتغيّرُ ، حسبَ مصلحة الأُمّة والدين ، إلى حدّ الموافقة مع الحكّام ، حفاظاً على وحدة الكلمة ، وخصوصاً عند مواجهة أعداء الدين ، أو عروض قضايا مصيريّة مشتركة ، تهدّدُ أمن الإسلام نفسه ، فالإعراضُ عن حقّ فقهيّ خاصّ يُصبحُ في مثل هذه الظروف واجباً ، حفاظاً على أُصول الشريعة وكيان الدولة الإسلاميّة ، ووجود الأُمّة .
وقد جاء التصريحُ بهذه الحقائق في كثير من اخبار العلاج بين الأحاديث المتعارضة .
وبعد ان اجتمعتْ الأحاديثُ كلّها في ميدان واحد ، فالتمييزُ بين الأحاديث الموافقة للحقّ ، والأُخرى الموافقة للسياسة الواردة بشكلِ رأيِ العامّة ، أمر ضروريّ ، حتّى يُمكن الوصولُ إلى الحقّ .
فإنّ احتمالَ كون الحقّ في طرفِ ما يُخالف رأي العامّة ، وارد ، وان يكونَ الأرجحُ هو ما اختصّ به الفقه الخاصّ ، المنقول بطرق موثوقة ، أو المعمول عليه والملتزم به من قِبَل الخاصّة بالإجماع .

120