على من تصفّح الأخبار وتتبّع الكتب المدوّنة في تلك الآثار .
وكان الأئمّة ( عليهم السلام ) يوقفون شيعتهم من أقوال الكذّابين ويأمرونهم بمجانبتهم وعرض ما يرد من جهتهم على الكتاب والسنّة . ويستبعد أنّ ثقات أصحاب الأئمّة إذا سمعوا من أئمّتهم مثل ذلك أن يستحلّوا بعد ذلك نقل ما لا يتيقَّنون بصحّته ، حتّى أنّهم شدّدوا الأمر في ذلك حتّى ربما تجاوزوا الحدّ بحيث كانوا يجانبون الرجل بمجرّد التهمة بذلك كما وقع لأحمد بن محمّد بن عيسى مع البرقي وسهل بن زياد .
بل نقول : لو لم ندّع العلم ، ندّعي الظنَّ المُتاخَمَ له بأنّ الثقة الضابط العالم إذا جمع كتاباً في الأحاديث - في زمان تكثر فيه القرائنُ بل يمكن تحصيل العلم غالباً سيّما مع وجود الأُصول المعتبرة المعروضة على المعصوم المتخلّفة من أيدي الثقات العدول ويريد كونه مرجعاً للناس - لا يجمع إلاّ ما ظهر له صحّته . ( 1 ) ثمّ نَقل بعد ذلك كلام جملة من الأعلام مثل السيّد والشيخ والشهيد وصاحب المعالم والتوني ثمّ قال :
ثمّ إذا انضمّت مع ذلك شهادات المشايخ أنفسهم يقرب الظنّ من العلم . ثمّ استشهد بأنّه ألا ترى أنّ المؤرّخين الذين يؤلِّفون كتاباً في التأريخ - مع عدم ربطه بعمل أو حكم شرعي ، ومع عدم كونهم في تلك المثابة من الوثاقة والعلم - إذا أرادوا ذكر شيء لا يذكرونه إلاّ بعد تثبّت وحصول ظنّ بصحّته . ( 2 ) انتهى ملخّصاً .
ويظهر جوابه ممّا أشرنا هنا وفيما سبق ؛ فإنّ أغلب مقالاته مأخوذة من مقالة صاحب الحدائق .
الثالث : تصريح جملة من الأعلام من متقدّمي الأصحاب ومتأخّريهم -

1 . مناهج الأحكام والأُصول : 272 نقلُ مضمون . 2 . المصدر : 272 و 273 .

57