وذلك لا ينافي كونهم واثقين بما نقلوا ، لكن المعتمد عند شخص لا يلازم كونه معتمداً عند آخَرَ ، ولا سيّما بعد ملاحظة طعن جملة من القدماء في السند مع كون الرواية منقولةً في الكتب المعتبرة ، فعن المفيد أنّه قال في رسالته في الردّ على الصدوق : " فأمّا ما يتعلّق به أصحاب العدد من أنّ شهر رمضان لا يكون أقلّ من ثلاثين يوماً فهي أحاديث شاذّة قد طعن نَقَلَة الأخبار من الشيعة في سندها " ( 1 ) مع أنّه مذكور في الكافي ونحو ذلك .
فإذا لاحظنا الطعن في السند من القدماء ، وطرْحَ الحديث من أجل ذلك مع كونهم متقاربي العهدِ مع مؤلّف الكتاب ومتمكّنين من تحصيل ما أوجب الاعتماد للناقل فما ظنّك بأمثالنا ؟ !
مضافاً إلى أنّ القدماء تفطّنوا لذلك ، ومع اعتمادهم على منقولاتهم صرفوا مدّة وافرة من أعمارهم في علم الرجال لإبقاء تلك القرينة لمن بعدهم ؛ لعلمهم بأنّ سائر القرائن الموجودة لهم الموجبة لاعتمادهم ممّا ليس بقابل البقاء حتّى ينفع لغيرهم . فمع صراحة صنعهم في ذلك كيف يُعتمد على مجرّد نقلهم الرواياتِ ، ويُترك نقلهم مدحَ الرجال وقدحَهم ؟ !
مضافاً إلى أنّهم ليسوا بمعصومين من الخطأ ، فيُعرف إصابتهم في التصحيح أو خطأهم بملاحظة السند .
مضافاً إلى إمكان تحصيل الإجماع على الحاجة إلى ذلك العلم من تتبّع كتب القدماء . فاتّضح الفرق .
وضعف إطلاق النراقي ( رحمه الله ) من الأُصوليّين بعدم الحاجة إلى ذلك العلم رأساً بملاحظة تصريح جمع من الأصحاب بأنّ أخبار الكتب المعتبرة إنّما وصلت إلينا بعد أن سهرت العيون في تصحيحها ، وذابت الأبدان في تنقيحها ، وقطعوا في تحصيلها من معادنها البلدانَ ، وهجروا في تنقيحها الأولادَ والنسوانَ كما هو ظاهر

1 . جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية ( مصنَّفات الشيخ المفيد ، ج 9 ) : 19 .

56