الذين هم أصحاب هذا الاصطلاح أيضاً - بصحّة هذه الأخبار فلنقتصر على ما ذكره أرباب هذا الاصطلاح فإنّه أقوى حجّة في مقام النقض . قال في ذكرى الشيعة ما حاصله : أنّه كُتب من أجوبة مسائل أبي عبد الله ( عليه السلام ) أربعُ مصنَّف لأربعمائة مصنِّف ، ودُوّن من رجاله المعروفين أربعةُ آلاف رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام ، وكذلك عن مولانا الباقر ( عليه السلام ) ورجال باقي الأئمّة ( عليهم السلام ) معروفون مشهورون ، أُولو مصنّفات مشهورة ومباحثَ متكثّرة . فالإنصاف يقتضي الجزم بنسبة ما نقل عنهم إليهم - إلى أن قال - بعد عدّه جملةً من كتب الأخبار ممّا يطول تعداده بالأسانيد الصحيحة المتّصلة المستندة والحسان والقويّة - : " فالإنكار بعد ذلك مكابرة محضة وتعصّب صرف " . ( 1 ) وقال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في شرح الدراية ، وصاحب المعالم والبهائي ( رحمه الله ) ، ونقل مقالتهم برمّتها . ( 2 ) وفيه : أنّ من المعروف أنّ حبّ الشيء يُعمي ويُصمّ . قد غفل ذلك الشيخ أنّ الشهيد ( رحمه الله ) في صدد إثبات وجوب التمسّك بمذهب الإماميّة بوجوه تسعة ، وهذا الذي ذكره هو الوجه التاسع منها . قال : " التاسع : اتّفاق الإماميّة على طهارتهم ، وشرف أُصولهم ، وظهور عدالتهم ، مع تواتر الشيعة إليهم والنقل عنهم بما لا سبيل إلى إنكاره - إلى أن قال بعد قوله : " مباحث متكثّرة " - : وقد ذكر كثيراً منهم العامّةُ في رجالهم ، ونسبوا بعضهم إلى التمسّك بأهل البيت ( عليهم السلام ) . وبالجملة : اشتهار النقل عنهم يزيد أضعافاً كثيرة عن النقل عن كلّ واحد من رواية العامّة ، فالإنصاف يقتضي الجزم بنسبة ما نقل عنهم إليهم ( عليهم السلام ) . فحينئذ نقول : الجمع بين عدالتهم ، وثبوت هذا النقل عنهم - مع بطلانه - ممّا يأباه العقل ، ويبطله