< فهرس الموضوعات > المقطوع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المرسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ حكم العمل بالمرسل ] < / فهرس الموضوعات > ومنها : المقطوع ، وهو ما جاء من التابعين ومن في حكمهم من تابعي مصاحبي الأئمّة من أقوال التابعين وأفعالهم موقوفاً عليهم . ويقال له المنقطع أيضاً .
والفرق بينه وبين الموقوف المطلق واضح . وأمّا الموقوف المقيّد ، فالنسبة بينه وبين المقطوع التساوي ، وربما يقال : العموم المطلق ؛ لأنّه يشمل الوقف على التابعي ، والمقطوع ما يختصّ به ، وضعفه مع تعريف الموقوف المقيّد بما سمعت واضح .
وكثيراً مّا يطلق الفقهاء الموقوف على المقطوع وبالعكس ، فهما عندهم مترادفان ووجه عدم حجّيّة المقطوع على الإطلاقين واضح .
ومنها : المرسل ، وهو ما رواه عن المعصوم مَن لم يدركه ، سواء كان بغير واسطة كما لو قال التابعي : " قال رسول الله " أو بواسطة تَرَكها أو أبهمها كقوله : " عن رجل " أو " عن بعض أصحابنا " ونحوه . وهذا هو المعنى العامّ للمرسل المتعارف عند أصحابنا كما حكي .
وقد يخصّ المرسل بإسناد التابعي إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) من غير ذكر الواسطة ، ويطلق على المرسل المنقطعُ والمقطوعُ أيضاً بإسقاط شخص واحد من إسناده ، والمعضلُ بإسقاط الأكثر .
[ حكم العمل بالمرسل ] والأصحّ عند الأُصوليين والمحدّثين عدم حجّيّة المرسل مطلقاً ؛ للجهل بحال المحذوف ، ومجرّد الرواية عنه ليست تعديلاً له بل أعمّ كما لا يخفى ، إلاّ أن يعلم تحرّز مرسله عن الرواية من غير الثقة كما في ابن أبي عمير من أصحابنا ، على ما ذكره كثير منهم ، ( 1 ) وسعيدِ بن المسيّب عند الشافعي ( 2 ) .

1 . العدّة في أُصول الفقه 1 : 154 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 49 . 2 . الرعاية في علم الدراية : 138 .

203