ابن أبي عمير في الصحيح كذا مع كونه مرسَلاً ، أو في صحيحة كذا .
وبعبارة أُخرى يطلق على ما كان رجال طريقه المذكورون من العدل الإمامي وإن اشتمل على أمر آخَرَ بعده ، فيطلقون الصحيح ( 1 ) على بعض الأحاديث المرويّة من إمامي عدل بسبب صحّة السند إليه وربما لا يكون ذلك الرجل مذكوراً بقدح ولا مدح ، ومع صحّة السند إليه يطلقون اسم الصحيح عليه لكن بقرينة تفيد ذلك كالتعبير بلفظ " إلى " مثلاً ، كما في خلاصة الأقوال من أنّ طريق الفقيه إلى معاوية بن ميسرة صحيح مع أنّ أهل الرجال لم يوثّقوه ، أو التعبيرِ بلفظ " عن " مثل قولهم :
روى في الصحيح عن فلان ؛ فإنّ مثل ذلك التعبير شاهد على أنّ المراد ليس الصحيحَ المصطلح .
ثمّ إن كان ذلك الرجل من أهل الإجماع ، أفاد ذلك المرسلُ فائدةَ الصحيح المصطلح عند بعض على بعض الاحتمالات التي ذكرناها في معنى الإجماع .
ثمّ إنّا قد نبّهناك سابقاً على مراد القدماء من الصحيح ، وذكرنا النسبة بين الصحيحين وبين الصحيح والمعمول به ؛ فتذكّر .
الثاني : الحسن ، وهو ما اتّصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوح بمدح غير بالغ حدَّ الوثاقة في جميع الطبقات أو في بعضها مع كون الباقي من رجال الصحيح .
والمعروف في كلامهم قولهم : " من غير نصّ على عدالته " مكانَ قولنا : " بمدح غير بالغ " وظاهر ذلك أنّ محض العدالة لا يكفي في التسمية ، بل لابدّ من التنصيص به .
وتظهر الثمرة في مثل إبراهيم بن هاشم ، فيجوز أن يستفيد القوم من قول علماء الرجال فيه : إنّه " أوّل من نشر أخبار الكوفيّين بقم " ( 2 )

1 . ليس " الصحيح " في " ب " . 2 . رجال النجاشي : 16 / 18 ؛ الفهرست : 12 / 6 .

185