عدالتَه ، ومع ذلك لا يصفون حديثه بالصحيح بخلافه على تعبيرنا ؛ فإنّ مقتضاه الدخول في المسمّى بمجرّد كونه عادلاً ، أُستُفيد من التنصيص أو من المدح ؛ فتدبّر .
وكيف كان ، فاحترزوا ب‌ " كون الباقي من رجال الصحيح " عمّا لو كان دونه ؛ فإنّه يلحق بالمرتبة الدنيا ، كما لو كان فيه واحدٌ ضعيف أو غير إمامي عدل . ومقتضى قولهم هذا كون الموثّق أدونَ من الحَسَن ، وفيه تأمّل واضح ؛ فإنّ الوثوق بصدور الرواية عن المعصوم في الموثّق أكثرُ وأقوى منه في الحسن ؛ فتدبّر .
وعرّفه في الذكرى بأنّه " ما رواه الممدوح من غير نصّ على عدالته " ( 1 ) وقصور ذلك عن إفادة المراد واضح ؛ فإنّ المراد من العبارة إن كان ممدوحيّةَ الكلّ فمضافاً إلى الإخلال بذكر قيد الإمامي ، لا ينعكس التعريف ؛ لخروج الفرد الأخير .
إلاّ أن يجاب عن الأوّل بأنّ تركه إمّا للوضوح ، أو بقرينة أخذه في تعريف الصحيح العدالةَ والإماميّةَ . ولا يخلو من التعسّف . وإن كان المراد الممدوحيّةَ في الجملة فالأمر أشنعُ ؛ لدخول ما لو كان في السند ممدوح واحد في التعريف ولو كان ما عداه عدلاً غير إماميّ أو ضعيفاً .
ثمّ إنّ ما ذكر - من إطلاق الصحيح على غير المصطلح - جار هنا أيضاً ، فيقال :
حسنة فلان ، وفي الحسن عن فلان .
وفي خلاصة الأقوال أنّ طريق الفقيه إلى إدريس بن زيد حسن ( 2 ) مع أنّه غير مذكور بمدح ولا قدح . وكذا ذكر جماعة من الأصحاب أنّ رواية زرارة في

1 . ذكرى الشيعة 1 : 48 . 2 . خلاصة الأقوال : 281 .

186