يعرّفون الصحيح ب‌ " ما اتّصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم عن شذوذ وعلّة " ولعدم اعتبارهم الإماميّةَ في التعريف كثرت أحاديثهم الصحيحة ، وقلّت أحاديثنا الصحيحة . ولا سيّما بعد ملاحظة اكتفائهم في العدالة بعدم ظهور الفسق والبناء على ظاهر حال المسلم ؛ فإنّه عليه جميع الأخبار الحسنة والموثّقة عندنا صحيحة عندهم ، فاندفع التعيير ( 1 ) الذي دعا إليه قلّةُ إدراكهم وعدمُ استضاءتهم بالنور .
واحترزوا بالقيد الأخير ( 2 ) عمّا رواه الثقة مع مخالفته ما روى الناس - كما ستعرفه في تعريف الثاني - فلا يكون صحيحاً عندهم ، وكذا الحديث الذي كان فيه أسباب خفيّة قادحة يستخرجها الماهر . وإلى ما ذكرنا في تعريف الصحيح يرجع ما عرّفه به في الذكرى من أنّه " ما اتّصلت رواته إلى المعصوم بعدل إمامي " ( 3 ) ؛ فإنّ الغرض منه اتّصال الرواة من بدو السند إلى الوصول إلى المعصوم من دون طروّ قطع أو إرسال ، وكان ذلك الإتّصال في الرواة برواية عدل إمامي عن مثله .
فلا يرد عليه ما أورده الشهيد الثاني من أنّ اتّصاله بالعدل المذكور لا يلزم أن يكون في جميع الطبقات بحسب إطلاق اللفظ ( 4 ) ؛ وذلك لأنّه لو لم يكن الاتّصال في الجميع ، لم يصدق اتّصال كلّ واحد من الرواة ( 5 ) بعدل كما لا يخفى .
هذا هو المعنى المتبادر من لفظ الصحيح في مصطلح أهل الدراية .
وقد يطلق على سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال أو قطع ، كقولهم : روى

1 . حيث قالوا : إنّ أحاديثنا الصحاحَ كثيرة وأحاديثَكم الصحاحَ قليلة " منه " . 2 . أي قولهم : " سلم عن شذوذ وعلّة " " منه " . 3 . ذكرى الشيعة 1 : 48 . 4 . الرعاية في علم الدراية : 78 . 5 . المفهوم من قوله : " رواته إلى المعصوم " فإنّ جمع المضاف يفيد العموم " منه " .

184