في أنه مراد في عموم قوله : " مشائخنا وثقاتنا " فيكون ذلك توثيقا له من ولده الثقة ، وعطف الثقات على المشائخ من باب تعاطف الأوصاف مع اتحاد الموصوف ، والمعنى : مشايخنا الثقات . وليس المراد به المشايخ غير الثقات ، والثقات ، غير المشائخ ، كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام .
الثاني - توثيق كثير من المتأخرين - كما سبق النقل عنهم - ولا يعارضه عدم توثيق الأكثر ، لما عرفت من اضطراب كلامهم ، ولأن غايته عدم الاطلاع على السبب المقتضى للتوثيق ، فلا تكون حجة على المطلع ، لتقدم قول المثبت على النافي .
ودعوى حصر الأسباب ممنوعة ، فان ( في الزوايا خبايا ) وكثيرا ما يقف المتأخر على ما لم يطلع عليه المتقدم . وكذا الشأن في المتعاصرين . ولذا قبلنا توثيق كل من النجاشي ، والشيخ لمن لم يوثقه الآخر ، أو لم يوثقه من تقدم عليهما . نعم يشكل ذلك مع تعيين السبب وخفاء الدلالة . لأن أكثر الموثقين هنا لم يستند إلى سبب معين ، فيكون توثيقه معتبرا .
الثالث - تصحيح حديث من أصحاب الاصطلاح كالعلامة والشهيدين وغيرهما في كثير من الطرق المشتملة عليه ، كما أشرنا إلى نبذ منها ، ولا ينافيه الوصف ب‌ ( الحسن ) منهم في موضع آخر ، فان اختلاف النظر من الشخص الواحد في الشئ الواحد كثير الوقوع ، ونظر الاثبات مقدم على نظر النفي ، وهو - في الحقيقة - من باب تقدم المثبت على النافي فإنه أعم من اختلافهما بالذات ، أو الاعتبار .
الرابع - اتفاق الأصحاب على قبول روايته ، مع اختلافهم في حجية الحسن ، وفي الاكتفاء في ثبوت العدالة بحسن الظاهر ، فلا بد من وجود سبب مجمع على اعتباره يكون هو المنشأ في قبول الكل أو البعض ، وليس إلا التوثيق .

463