أصل العدالة ، وانما يخالفه في الكاشف عنها ، فإنه في الصحيح هو التوثيق أو ما يستلزمه [1] بخلاف الحسن فان الكاشف فيه : هو حسن الظاهر المكتفى به في ثبوت العدالة - على أصح الأقوال . وبهذا يزول الاشكال في القول بحجية الحسن ، مع القول باشتراط عدالة الراوي ، كما هو المعروف بين الأصحاب .
وأما الثاني - فالامر فيه واضح ، فان الحسن هو أقل المراتب في حديث إبراهيم بن هاشم ، وأسباب مدحه وحسن حديثه - مما هو معلوم أو منقول - كثيرة ظاهرة ككونه : شيخا ، فقيها ، محدثا ، من أعيان الطائفة وكبرائهم وأعاظمهم ، وأنه كثير الرواية ، سديد النقل ، وقد روى عنه ثقات الأصحاب وأجلاؤهم ، واعتنوا بحديثه ، وأكثر عنه ثقة الاسلام الكليني والصدوق ، والشيخ ، وغيرهم ، كما يعلم من النظر إلى الكافي ، وسائر الكتب الأربعة ، وغيرها من كتب الصدوق ، فإنها مشحونة بالنقل عنه أصولا وفروعا . وكذا من تفسير ولده الثقة الجليل علي بن إبراهيم ، فان أكثر رواياته فيه عن أبيه ، وقل ما يروي فيه عن غيره [2] وقد عرفت : أن العلامة وابن داود ذكراه في القسم الأول من كتابيهما ، ونص العلامة - رحمه الله - على قبول روايته .
وذكر غير واحد من الأعاظم : ان حديثه متلقى بالقبول بين الأصحاب وهذا ظاهر من طريقة الفقهاء في كتب الفقه - من كتاب الطهارة إلى الديات - فإنهم عملوا برواياته في جميع الأبواب ، وأفتوا بها ، بل قدموها في كثير من المواضع على أحاديث الثقات .
وقد حكى الشيخ والنجاشي وغيرهما من الأصحاب : أنه أول

[1] أو في معناه ( في ل ) .
[2] كما يتضح ذلك لمن يراجع تفسيره المطبوع .

461