فان الاجتهاد له شروط كثيرة لا يعرفها إلا المجتهدون الماهرون ، و العدالة أسهل الكل .
والجواب : أن العلم العادي أو الظن القوي يحصل بكون رجل ماهرا في الفقه ، طبيبا لعلاج الجهل في مسائله ، وان لم يكن له وقوف بالفقه أصلا ، كما هو الحال في سائر العلوم والصناعات ، وكما جرت الحال في خصوص الفقه أيضا في أعصار الأئمة عليهم السلام ، والأمصار ، إلى الان وانه على ذلك كان المدار بلا شبهة ، وغبار .
فيظهر من الاجماع أن الأئمة كانوا راضين بذلك ، وأقروا ، بل وأمروا كذلك . وكذا يظهر من أحاديثهم الصريحة في جواز التقليد ، و غيرها من الأدلة الدالة عليه كما مرت الإشارة إليها .
ويظهر من تلك الأحاديث أنهم عليهم السلام ما جوزوا تقليد كل واحد ، والعمل بكل ظن بل ما جوزوا إلا تقليد الفقيه العادل الزاهد في الدنيا ، المخالف لهواه ، العارف بأحكام الشرع ، الناظر في الحلال و الحرام ، إلى غير ذلك ، بل صرح في رواية ( الاحتجاج ) بحرمة تقليد العالم الذي ليس كذلك ، فإذا كانوا ما جوزوا الاخذ عن كل عالم ، فكيف يجوز الاخذ عن كل جاهل ، بل وبكل ظن ؟ وأيضا إذا كانوا عليهم السلام يسألون : عمن نأخذ معالم ديننا ؟ كانوا يقولون : عن فلان - أي رجل خاص - وما كانوا يرخصون الاخذ عن كل

266