القياس الحرام ، وإن كان النص فهو القياس المنصوص العلة ، وفي حجيته خلاف :
قيل : بعدم الحجية مطلقا .
وقيل : بالحجية مطلقا ، وهو المشهور المعروف في الكتب الاستدلالية .
وقيل : إن قام دليل من الخارج على عدم مدخلية خصوص المادة فهو حجة ، وإلا فلا .
وخيرها أوسطها ، للفهم العرفي من دون تأمل منهم أ لا ترى أنه إذا قال الطبيب لواحد - لا تأكل هذا ، لأنه حامض أو حلو - يعلم بلا تأمل أن الطبيب منعه عن أكل كل حامض أو حلو ، وهكذا جميع استعمالاتهم ، فيكون العموم مدلول اللفظ عرفا ، وقد مر أن الشارع يتكلم بعنوان العرف ، ويخاطب على طريقتهم .
ومما يخرج بسببه القاعدة الثابتة عن نص مثل قولهم :
( إذا قصرت ، أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت ) ، وهذا كسابقه ، وإن كان مما يخرج عن النص بملاحظة النص ، إلا أنهما بعنوان القاعدة .
ومما يوجب التعدي عن مقتضى النص أيضا : القياس بطريق أولى ، و الشيعة مجتمعة على حجيته .
نعم نزاعهم في طريقها .
والحق : أنه الدلالة الالتزامية ، فلو لم يصل إلى هذا الحد لا يكون

148