الفائدة الثانية [ في دفع توهمين ] ربما توهم بعض أن كل شئ يجب أخذه من الشارع ووظيفته توقيفي موقوف على نصه .
وتوهم بعض آخر : أنه ربما يرجع في بعض الأحكام الشرعية إلى العرف . وفساد الوهمين واضح .
وعند المجتهدين والأخباريين أن الأحكام الشرعية بأسرها توقيفية موقوفة على نصه : سواء كانت في العبادات أو المعاملات ، وسواء كانت الأحكام الخمسة ، أو الوضعية مثل : النجاسة ، والطهارة ، و الصحة ، والفساد ، وكون شئ جز شئ ، أو شرط شئ ، أو مانع شئ ، وأمثال ذلك ، وسواء كانت مما يستقل بإدراكها العقل أم لا ، لان مجرد إدراكه لا يجعلها حكما شرعيا ما لم يثبت أن الشارع حكم بها .
لكن فقهاء الشيعة والمعتزلة لما قالوا

95