بالملازمة بين حكم العقل والشرع وكون الثاني كاشفا عن الأول ، و بالعكس جعلوا حكم العقل من جملة أدلة حكم الشرع لا نفسه .
وتدل على ذلك الأخبار الكثيرة الدالة على كون العقل حجة ، وأنه يجب متابعته على الاطلاق ، وأن كثيرا من أصول الدين مبني على تحسينه وتقبيحه ، مثل عدم صدور القبيح عن الحكيم ، وقبح ترجيح المرجوح ، وغير ذلك ، مع أن أصول الدين أشد من الفروع .
وربما تأمل بعض في ذلك محتجا بالآية ، والاخبار الظاهرة في عدم التكليف ما لم يكن من الشارع بيان ، وأنه يجب الاخذ من الأئمة عليهم السلام وأن دين الله تعالى لا يصاب بالعقول .
ويمكن الجمع بينهما بحمل الثانية على ما لا يستقل العقل بإدراكه أو غيره ، إلا أنه لا ثمرة في كونه دليلا ، لان كل موضع يستقل العقل بإدراكه بعنوان الجزم يظهر من دليل شرعي آخر أنه كذلك ، لكن ما عاضده العقل يصير يقينيا .
وأما موضوعات الاحكام - وهي عبارة عما تعلق به الاحكام ، وما

96